الملك سلمان رسّخ مفهوم المساواة

في الخطاب السامي الكريم لمجلس الشورى تحدث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنطق الأب القائد الرائد الواثق بالله ثم بإمكانات وقدرات شعبه الوفي في عرضه للتحديات التي تواجهها المملكة سواء في مسيرة الإصلاح والتطوير داخلياً أو خارجياً، انطلاقاً من موقعها كقلب للعالمين العربي والاسلامي وصناعة القرار العالمي.
فحديثه – حفظه الله – كان شاملاً شرح من خلاله سياسة الدولة، وعرض خطط عملها التي بدأ المواطن في جني ثمارها. فعندما أشار – حفظه الله – الى الفساد لم يقدم الوعود بل تحدث بعد الأفعال التي كانت حديث العالم أجمع، حيث رسخ مفهوم المساواة في المساءلة وقدم نموذجاً يحتذى في العدل بين أبناء الوطن الواحد. وعندما تحدث عن الوسطية والاعتدال كمنهج لأسلوب الحكمة والحياة في البلاد لم يترك مجالاً للتطرف ولا للتفريط حيث قطع الطريق على فئتين عانت منهما الكثير من الدول الإسلامية بقوله حفظه الله “لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه”.
خادم الحرمين – أمد الله في حياته – قائد ملهم قاد مسيرة الإصلاح. ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. ولم تثنه الاحداث الجسام التي تعيشها المنطقة عن وضع البرامج والاستراتيجيات المستقبلية التي تشكلها رؤية تشمل جميع المجالات وهي “رؤية 2030” التي بدأت المرحلة التنفيذية لتحقيقها بعيداً عن هذه الوعود بإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية. واتخاذ عدد من القرارات لخدمة مصلحة المجتمع. وتعزيز أمن الوطن ومكافحة الفساد وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في التنمية الوطنية.
مملكة المستقبل هي التحدي الكبير الذي ارتضى جميع السعوديين خوض غماره بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائد الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
في مشروعات الإصلاح والتطوير كان المواطن حاضراً كشريك ومنفذ وداعم انطلاقاً من إيمانه بقدرة قيادته على العبور بالمملكة الى آفاق أرحب رغم العبء الذي تتحمله في دفع مسيرة العمل العربي والإسلامي المشترك والقيام بواجباتها نصره للاشقاء والمعارك التي تخوضها ضد الإرهاب وكل من يحاول المساس بأمن المملكة والتدخل في شؤونها الداخلية.
ولم يتوقف الامر ولم تتوقف الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. فقد اصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص. وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.. وهذا البرنامج سيحقق نقلة نوعية في مسيرة القطاع وامام هذا الدعم فان على القطاع الخاص دوراً مهماً للاطلاع بدور حيوي فاعل وملموس للإسهام في جميع مفاصل التنمية الوطنية. وتحقيق أهداف اقتصادية اشمل من خلال تحسين بقية الاعمال التجارية والاستثمارية . وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لرؤية 2030.