استقدام الايدي العاملة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عبد الله إبراهيم السقاط
[/COLOR][/ALIGN]

هناك أنظمة خاصة لدى مقام وزارة العمل تجيز استقدام الايدي العاملة الأجنبية من واقع طبيعة العمل الذي من أجله يتقدم صاحب العمل لاستقدام من يحتاج الى خدماته في حالة عدم توفرها محلياً من مواطني هذه البلاد وهذا الحظر هو على صاحبات الاعمال من السيدات عند الرغبة في استقدام الأيدي العاملة سواءً كانت من العمالة المنزلية أو سائقي السيارات أو للحراسة المنزلية التي تم الحظر على استقدامها مؤخراً.
ولما كان في هذه الآونة من التاريخ قد تم السماح للسيدات بممارسة بعض الأعمال التي تمارس من قبل الرجال والشركات والمؤسسات وغير ذلك في حالة حصولهن على السجلات التجارية اللازمة لذلك التي تمكنهن من الاستعانة بالايدي العاملة المستقدمة من مواطني الدول الاخرى في الانشطة التي منحن من أجلها السجلات التجارية – الا أن مكاتب العمل بمدن المملكة لا تجيز لصاحبات الاعمال من السيدات إستقدام العمالة الاجنبية غير العاملة المنزلية والسائق والسؤال هنا موجه لمقام وزارة العمل وفروعها بمدن المملكة لماذا لا يسمح لسيدات الأعمال باستقدام العمالة الاجنبية التي يحتاج الى خدماتهم في إدارة أعمال السيدات التي منحن من أجلها السجلات التجارية خاصة وأن هذه الفئات من السيدات لديهن الكفاءة والمقدرة العملية والمالية بممارسة العديد من الأعمال التي من أجلها منحن السجلات التجارية ومن وجهة نظري ان هذا الاجراء من قبل وزارة العمل وفروعها فيه تعارض مع ما وجه به ولاة الأمر حفظهم الله بإتاحة الفرص العملية لمشاركة الرجل في تنمية الاقتصاد الوطني عمليا وصناعيا ومهنيا.
لذلك فإن تسهيل مهمة السيدات في اداء واجباتهن الوطنية اسوة بالرجل واجب وطني على الجميع وسيكون له بمشيئة الله نتائجه الايجابية لإحلال الأيدي العاملة الوطنية محل الأيدي العاملة الاجنبية المتقدمة.
ولا شك في ان حضرة صاحب المعالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي وزير العمل حفظه الله سيعيد النظر في أنظمة الاستقدام السارية المفعول حاليا بأنظمة تسهل اداء السيدات المواطنات وفقه الله وسدد خطاه اللهم آمين.
مكة المكرمة