حقوق العمل

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]عبد الله إبراهيم السقاط[/COLOR][/ALIGN]

المفترض في عصرنا هذا أن لا يكون للروتين مكان ، ولا للعشوائية موضع قدم في الإدارة ، ولا للخبرة الضعيفة فرصة في موقع مسؤولية ..فقد تغير كل شيء ومن ذلك مجالات العمل المختلفة التي بدورها تشهد سباقاً لا يتوقف عن تقديم الأفكار والارتقاء بأساليب العمل ، وقديماً قالوا حكمة إدارية بليغة \” الرجل المناسب في المكان المناسب \” ، ومن شأن تطبيق هذا المبدأ إزالة أية معوقات للعمل بل تحويل الفشل إلى نجاح ومكاسب في قيمة العمل بالمزيد من الخدمات الجديدة والأساليب المتطورة .
إن من الصعب أن تكون أي جهة عمل متخلفة في أفكارها وأساليبها بينما المجتمع يتطور ويرتقي ، والمواطن اليوم يدرك بسهولة متناهية الفارق بين جهة وأخرى ، ويحكم على أي جهاز أو جهة من معاملة بسيطة ، فما بالنا إذا كانت الخدمات والمعاملات ترتبط بالتنمية ومصالح عامة مهمة تحتاج لقرارات ومرونة ومتابعة وأساليب مبتكرة تزيل من طريقها أية عراقيل .
إن الخبرة ذخيرة مهمة في العمل ، كما أن تولي المسؤولية ليس مجرد تقلد مناصب وإنما هي في حقيقتها تكليف له ضوابط وله استحقاق كبيرة من القدرة والجدية ورصيد الخبرة ، وقبل ذلك تقوى الله في السر والعلن ومراعاة مصالح العباد والبلاد في ما هو مكلف به من أعمال فالمناصب لا تدوم والكراسي دوارة .وأنا مثل أي مواطن أشعر بأسف وأسى عندما أنجد أية جهة عمل على غير ما يجب أن تكون عليه خدماتها المكلفة بها من أجل الصالح العام ، فلا يصح أن تتغلب المصالح الشخصية عليه لأن كلٌّ له مجاله ووقته بدون تداخل ، فالنزاهة ليست فقط في المال بل تكمن أيضاً في الحفاظ على حق العمل وتأديته باخلاص ، والصالح العام هو الهدف وليس المنفعة الذاتية الضيقة .
ومن هنا أتمنى لو أعيد النظر في آليات اختيار العناصر في المواقع ذات المسؤولية العامة لضمان تطبيق الشعار الناجح \” الرجل المناسب في المكان المناسب \” ، فكم من جهات طبقت ذلك وسرعان ما تحولت عثراتها إلى قفزات نجاح وروتينها إلى انسيابية
كبيرة وروح وثابة وكأنها خلية نحل، وقد ضرب الله الأمثال للناس بأصغر مخلوقاته وأضعفها ، ليدرك الإنسان كم هو مقصر وكم هو متراخٍ إذا ما استسلم لأمور يرى فيها مصلحته وإن تعارض ذلك مع مصلحة البلاد والعباد .
ليت يتم تفكيك المجاملة والعلاقات الشخصية التي تأتي على حساب العمل وتحيط نفسها بسياج يحمي مصالح أصحابها ، ففي مثل تلك حالات وفي هكذا مناخ من المجاملة لا يتحقق النجاح ولا تستقيم الأهداف .وقدأثبتت التجارب كل تلك النتائج التي أشرت إليها ..فلماذا الإصرار على ثغرات كهذه .وإذا كانت المرجعية العليا لأية جهة تحرص دائماً على تسيير مصالح العباد وتسعى إلى تحقيق أهدافها في خدمة الوطن والمواطن وتمنح صلاحيات لفروعها ، فإن عليها أن تتابع الأداء لكل ما ينبثق عنها وتقييم أدائها ومستوى نجاحات القائمين عليها ، وهنا تكون الأهداف والمصالح العامة هي الأساس ومعايير الاختيار في مكانها ، ومعايير التقييم على أسس سليمة ، وبالتالي لابد من تفعيل مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب ليكون الأجدر بتحقيق هذه الأهداف والارتقاء بإدارته لخدمة مجتمعه الذي يتعامل معه .
ولما كان من واجب أفراد المجتمع التعاون على تعديل مسار أي ملاحظة بما يعود بالخير والنفع على المجتمع والوطن والمصلحة العامة ، فإنني أتقدم بما سبق لكل من يعنيه الأمر علني أكون قد قمت بما هو واجب علي كمواطن وفرد من أفراد مجتمعنا الحبيب الذي يرعى ولاة الأمر وفقهم الله حقوقه العامة والخاصة وجعلوا ـ جزاهم الله خيراً ـ مصالح العباد والبلاد في مقدمة اهتماماتهم .
[ALIGN=LEFT]مكة المكرمة[/ALIGN]