نقلت الصحف توجيه وزير العدل للقضاة “إعطاء الأولوية لنظر قضايا الاغتصاب حفاظا على أمن المجتمع”.
تحيرت أي القضايا ليس فيها “أمن المجتمع”. أهي الفساد.؟.أم أكل حقوق الناس بالباطل.؟.أم الدماء.؟.أم الجنايات.؟. و لن تنتهي (أمْ) الاستفهامية.
كل القضايا المعروضة على المحاكم تدخل في “أمن المجتمع”.
كان الأحرى إذاً مبادرته لدعم مرفق القضاء بمساريْن. الأول : زيادة القضاة الشرعيين المؤهلين. و الثاني : التوقف عن (دحرجة) من لا تشمله عيْن الرضا.
المعوّلُ الأساسي في (القضاء) هو (الحق) و لا شئ غير (الحق).
بإقرار الحق، و هو عسير، تسود الدول و تزدهر الشعوب. و بتحجيمه، ساعةً و ساعة، تنكمش الدول و تَتمَلْمَلُ الشعوب.
Twitter:@mmshibani

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *