رمضان وارتفاع الأسعار!!

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]مقبول بن فرج الجهني[/COLOR][/ALIGN]

مع حلول شهر رمضان المبارك الذي ينبغي فيه ان نكون أكثر قرباً في التراحم والتعاطف و التكافل. الا ان كثيرا من التجار يغالون في هذا الشهر في اسعار المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المستلهك بعيدا عن رقابة الجهات المعنية بالمراقبة المكثفة حتى لا يستغل هذا الشهر العظيم في زيادة الاسعار التي لايزال المواطنون يعانون منها وكما هو معلوم فإن مشكلة الاسعار وتذبذبها مشكلة لايزال الكثير يعاني منها خاصة ذوي الدخول المتواضعة وهم الغالبية العظمى . وكما اكده العديد من تجار المواد الغذائية ورجال الاعمال فإن السلع الموجودة بالاسواق وبشكل خاص الاستهلاكية تحتاج الى مراقبة ومتابعة من وزارة التجارة والجهات الأخرى ذات الاختصاص. ويؤكد بعض من لديه خبرة في أساليب بعض المستوردين من التجار موردي الاغذية ان ارباحهم تتجاوز 50% خاصة ان الدولة قد سلمت اعاناتها على السلع القديمة والجديدة وكذلك السلع الذي ستأتي . ومع هذا فبعض التجار لازالوا متمسكين برفع الاسعار واكرر القول بأن الامر يحتاج متابعة مستمرة من الجهة المسؤولة في وزارة التجارة مع متابعة فواتير كل مورد حتى لاتكون المسألة مفتوحة لبعض الموردين في استغلال المستهلك ورفع الاسعار كيفما شاء. وبالمناسبة هناك رأي يتعلق بموضوعنا هذا قرأته في الزميلة الرياض في ملحقها الاقتصادي للمهندس ناصر المطوع يشير فيه الى انه يجب ضبط نسب الفائدة لدى التجار بحيث لاتتجاوز 15-20% وان مايزيد عن ذلك فهو يدخل ضمن قائمة الجشع. من جهة اخرى طالب المهندس المطوع بايجاد جميعات غير حكومية تراقب الاسواق وتحمي المستهلكين يكون دورها فعالاً ويتم دعمها من الدولة. موضحاً بأن لدينا بعض الادارات الحكومية لا تتقصى كما يجب . بالاضافة الى انه يجب ان تكون الارقام والاحصائيات ذات مرجع واحد وليس كما هو حاصل الان كل وزارة لديها ارقامها واحصائياتها مضيفاً إن مايميزنا في المملكة ان لدينا اسواقاً مفتوحة وبالتالي لابد أن يكون لدينا منافسة بين التجار والموردين للسلع ولكن ليس على حساب المستهلك. كما يجب ان يُفعل دور وزارة التجارة بمراقبة الاسعار بشكل اكبر خاصة السلع المدعومة من الدولة.