الفساد .. آفة التنمية

مجلس الوزراء ثّمن في جلسة ماضية صدور أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، مؤكداً ان هذا الامر الكريم يأتي انطلاقاً من مسؤوليته – أيده الله ثم تجاه الوطن والمواطن.

واستشعاراً من مقامه الكريم لخطورة الفساد وأثاره السيئة على الدولة سياسياً واقتصادياً وأمنياً. كما أشار المجلس الى ان هذا الامر الكريم سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد. ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة. وحماية حقوق الافراد والشركات. بما يدفع عجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد. ويحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة.

وكل ذلك سيصب بمشيئة الله في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، وهذا مما ميز الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق. ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ورئيس ديوان المراقبة العامة النائب العام. ورئيس أمن الدولة.. والأمر الملكي: في هذا الشأن كان واضحاً وشفافاً للأسباب الداعية لإصداره، إذ نص .. ونظراً لما لاحظناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة. اعتدوا على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحاولوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الامر على حقيقة هذه الجرائم والافعال المشينة.

ان ما يميز اعمال اللجنة العليا انها غير محصورة بقضية فساد واحدة اهتم بها الرأي العام. وان اللجنة امامها عمل ضخم وتاريخي يمكن القول انه اكبر عملية لضعاف النفوس، والأمر الملكي حدد مهام اللجنة العليا لمكافحة الفساد وهي نقاط دقيقة. أعطت اللجنة كل الصلاحيات التي تتطلب تحقيق نجاحها في مهمتها.

وهنا اتفق مع الزميل عبدالعزيز السويد بان الكل يتمنى ان يكون من اعمال هذه اللجنة سد الثغرات ومعالجة الأسباب التي أدت بكل الأجهزة الرقابية على مختلف اختصاصاتها الى عدم تحملها المسؤولية خلال تلك السنوات الطويلة.