الشركات والمؤسسات وواقع التكافل الاجتماعي

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]محمد لويفي الجهني[/COLOR][/ALIGN]

الحمد لله عندنا شركات ومؤسسات وبنوك بلغت أعداداً كبيرة وانتشرت في المدن الصناعية والمدن التجارية وفي المدن والمحافظات والقرى والهجر وبالطبع لها فوائد كثيرة على الاقتصاد الوطني ولها أرباح سنوية ونصف سنوية وربع سنوية بالملايين والحمد لله وماشاء الله تبارك الله واللهم زدهم ونسألك من فضلك، لكن أين دورهم في التطور والتكافل والتكامل للمجتمع وللوطن ماذا قدموا للوطن والمواطن المحتضن والمستقبل لمنتجاتهم لقد أنهكوا الوطن والمواطن بسحب خيراته وإيداعها في حساباتهم وأنهكوا المواطن بمخلفات مصانعهم وما تبث من سموم في جو الوطن والمواطن أضف إلى ذلك دورهم في الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار وأحداث الأزمات للوطن والمواطن والملاحظ لدور الشركات والمؤسسات والبنوك يلاحظ ان دورها محدود في خدمة الوطن والمواطن وغالباً مايكون هدفهم ربحياً فقط.
لذا لماذا لايتم إلزام الشركات والمؤسسات على المشاركة في خدمة المجتمع وتطوره عن طريق مثلا تكليفها ببناء مدارس ومستشفيات وملاعب في المدن والأحياء والقرى والهجر فمثلاً فرع لبنك في مدينة او قرية او حي سكني مرة يعمل ملعباً في الحي ومرة مدرسة وفي سنة أخرى مسجداً وهكذا مع الشركات الأخرى ففي هذه الحالة يعم التكافل الاجتماعي والاقتصادي ويصبح للشركات والمؤسسات دور في التنمية بدلاً من أن نجعل كل ذلك الذي تقوم به الدولة ففي محافظة املج يوجد مصنع للاسمنت وآخر للجبس وتوجد شركات ومؤسسات ولكن للأسف المحافظة وأهلها لم يستفيدوا منهم في بناء مدرسة او طريق او ملعب او مركز صحي او مستشفى او مباني للمحتاجين رغم ان املج وقراها وهجرها بحاجة للتنمية وكذلك هناك عدد من المدن لم تستفد من الشركات الا نقل الأمراض وتلوث البيئة كما يحدث في محافظة بدر مثلاً لذا على الشركات المشاركة في التنمية من أرباحهم السنوية و كذلك على وزارة العمل تكليفهم بدعم حافز لعدد من شباب المحافظات والمدن وأننا لمنتظرون المشاركة الفعالة من قبل المؤسسات والبنوك والشركات والأسواق في التنمية يداً بيد حتى نصل للمشاركة في التنمية والتطور للمدن والقرى والهجر بشكل تعاوني والعمل الذي تقوم به يكون دعاية له……
أملج