الأمير نايف .. والرؤى الحكيمة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]مقبول بن فرج الجهني[/COLOR][/ALIGN]

الاهتمام بالمواطن منهج رشيد دأبت عليه دولتنا العزيزة من عهد مؤسسها جلالة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه . وسار من بعهده ابناؤه على نفس المنهج يهتمون بالمواطن ويحرصون على ما يحقق راحته واسعاده . من هذه المنطلقات السامية اصدر صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برأيه الصائب ورؤيته الحكيمة ومعرفته العميقه بالاجراءات التي تيسر العمل بعيداً عن التعقيد والاجراءات البيروقراطية ومن اجل الحرص وسرعة انجاز مصالح المواطنين بالسرعة المطلوبة اصدر توجيهاته الكريمة لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بسرعة انجاز تقارير اللجان المختلفة بعد أن لوحظ تأخير بعض الجهات في القضايا التي تعرض على سموه في تكليف مندوبيهم في اللجان التي تشكل لدراسة موضوع ما أو التحقيق في شكوى او خلافه مشيرا سموه حول هذا الامر الى ان تأخر مندوبيهم في التوقيع على التقرير النهائي يترتب عليه تعطيل المصالح. مؤكداً سموه أن ذلك لايتفق مع التوجيهات السامية التي تحث دوماً على سرعة انجاز مصالح المواطنين . موجهاً سموه بأن يزود المندوبون المشاركون في اعمال اللجان بنسخة من مشروع التقرير ليتدارسوه مع مراجعهم خلال اسبوع كحد اقصى . واعادته للجنة بما لديها من ملاحظات حاثاً سموه في عرض توجيهاته المنشورة في الزميلة المدينة الاسبوعي الماضي في صفحتها الاولى تأكيده حفظه الله على جميع المندوبين بالتوقيع على التقرير. وذلك لما تقتضيه مصلحة العمل وسرعة انجاز القضايا مشددا على الجهات والمندوبين التقيد بالتعليمات اعلاه حفاظاً على مصالح المواطنين وانجاز معاملاتهم .مع اعتبار ان من لديه اساس القضية المسؤول عنها عليه رفع التقرير النهائي بعد انتهاء المهلة المحددة. ولو أمعنا النظر في هذا التوجيه الحكيم نعرف جيداً الرؤى الثاقبة والخبرة العميقة والحرص الكبير على راحة المواطنين وان تنجز مصالحهم في اسرع وقت بعيداً عن الاجراءات البيروقراطية ومايترتب عليها من تعطيل لمصالح المواطنين.
وأن في تعميم سموه هذا التوجيه الى الاسلوب العملي الامثل في اتباع ادق الاجراءات النظامية بشكل يحقق الهدف ويسارع في انهاء اجراءات التقارير في وقتها المحدد الذي لايزيد عن اسبوع كحد اقصى وان في هذا التوجيه الكريم حثاً للجهات ذات الاختصاص بسرعة إنجاز تقارير كافة اللجان المعنية تحقيقاً لمصالح المواطنين.