كتب: محمد كامل
أكد خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، أن المملكة لا يوجد بها أي مسجون رأي وذلك اعتماداً على أن الكثير من الأشخاص الذين تم توقيفهم بسبب تهمة تتعلق بحرية التعبير قد أسقطت عن جميع المعتقلين.
وأشار خلال حواره مع برنامج \"مقابلة خاصة\" على قناة العربية إلى أن جميع السجناء الموجودين في مملكة البحرين قد ارتكبوا جنحاً أو جرائم بعيدة عن إطار حرية الرأي، فهناك مجموعات قد وجهت إليهم تهم تتعلق بتجمعات تعارض قانون البحرين وإثارة الفتن بين مكونات المجتمع، فهذه التهم لا تتعلق بحرية التعبير وإنما تتعلق باستقرار الأوطان ووحدة شعوبها، كما أن هناك بعض المجموعات متهمة بآلية قلب نظام الحكم الشرعي والتخابر مع جهات أجنبية في الخارج وليس كما تدعي المعارضة بأنهم سجناء الرأي.
وأضاف أن البحرين قد وافقت على مائة وثلاثة وأربعين توصية كانت قد تلقتها من مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب أنه قد تم قبول توصيتين حديثا، إحداها تتعلق بدخول ممثلي منظمات المجتمع المدني والتي نقوم بالتعاون معهم في الوقت الراهن، والأخرى تتعلق بالبروتوكول الاختياري المضاف إلى اتفاقية مناهضة التعذيب كما يسمح بزيارة محققي مجلس حقوق الإنسان إلى البحرين للاطلاع على وضع السجناء كما يجري في جميع أنحاء العالم، بينما رفضت المملكة توصيات أخرى منها ما يتعلق بمخالفة الشريعة الإسلامية ومنها ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية وتوصيات أخرى نتطلع إلى دراستها بشكل متعمق لاحقاً وعرضها على القنوات الشرعية قبل القبول بها.
