كتب: حسام عامر
أكد حمد القاضي، عضو مجلس الشورى، أنه ليس هناك قضية تهم المواطن إلا وقد تم طرحها تحت قبة المجلس بصدق وشفافية وبطرح الحل لهذه المشاكل، مشيراً إلى أن مجلس الشورى بموجب نظامه وصلاحياته قد أسهم في إنجاز كثير من القضايا التي تهم المواطنين ومنها ما يتعلق بالقبول في الجامعات وغلاء الأسعار ومجال الأنظمة كنظام المرور القضاء والجامعات.
وأضاف أن تلك التعديلات التي كانت تتأخر في إصدارها الأنظمة السابقة في الماضي نتيجة لعدم تفرغ شعبة الخبراء حينذاك لتلك القرارات، بل كان لديها كثير من المسئوليات الملقاة على عاتقهم، لكن حينما جاء مجلس الشورى بوصفه مجلس تشريعي يشارك في القرار قد تفرغت للأنظمة وبالتالي أصبحت لا تتأخر ويتم دراستها بشكل متعمق حتى ترى النور يضيء مستقبل الأجيال القادمة.
وأضاف خلال حواره لبرنامج \"المجلس\" المذاع على قناة الإخبارية، أن المليك قام بتغير المادة السابعة عشرة الخاصة بقرارات المجلس مما أعطى لها طابع الإلزامية وليست إعلامية كما كانت في السابق، بحيث يتم رفع قرارات المجلس إلى المليك مباشرة باعتباره المشرف على كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وحينئذ يتخذ الملك ما يراه مناسباً وفي الغالب يحيله إلى مجلس الوزراء وفي حال اتفاق مجلس الوزراء مع مجلس الشورى يتم رفعه مرة أخرى للمليك والذي يوجه بالتنفيذ في كثير من الأحيان.
وذكر أن مجلس الشورى يسير حسب أنظمة المملكة وخطتها ويتخذ قراراته بشكل متدرج؛ الأمر الذي جعل الصورة النمطية لدى الرأي العام عن المجلس صورة سلبية في تلبية احتياجات وأهداف المواطنين مما يجعلنا نتطلع إلى مزيد من الصلاحيات، حيث من المتوقع أن تتغير تلك الصورة النمطية مع مرور الوقت، فمن الضروري ألا يكون مجلس الشورى ظاهرة صوتية أو غوغائية كما هو الحال في بعض البرلمانات في الدول المجاورة والتي تؤخر المنظومة التنموية في البلاد وتضر بالمواطن بسبب الصخب الذي يحدث تحت قبب البرلمان، وهذا ما لا نرغب فيه ونعمل على تغيره باستمرار.
