جدة ــ وكالات
لا تزال لعنة دماء الشعوب العربية تحاصر قطر وأمراءها لدعمهم الإرهاب والتطرف بالمنطقة، فعلى الرغم من تبديدهم ملايين الدولارات من أموال القطريين لتبييض وجه سياساتهم إلا أن حكام الدوحة جعلوا من قطر مرادفة سيئة السمعة في كثير من الدوائر الأمريكية، إذ تحاصرها، سواء في أروقة المحاكم الأمريكية أو في الإعلام الأمريكي، قضايا تتعلق بقائمة طويلة من الأفعال غير المشروعة، تتراوح ما بين محاولة رشوة مسؤولين أمريكيين إلى التورط بدعم الجماعات الإرهابية.
مقتل جيمس فولي :
تحدثت تقارير صحفية غربية عن علاقة إرهابيين مولتهم قطر بخطف الصحفي الأمريكي جيمس فولي قبل تسليمه لتنظيم داعش الإرهابي الذي قام بذبحه مع رهينة بريطاني في أغسطس 2014.
وحسب تقرير لصحيفة التليجراف البريطانية بقلم كبير مراسليها روبرت منديك، نشر في أكتوبر 2014، فإن الأدلة على الصلات التي تربط بين الممولين القطريين وجماعة جبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، التي تعمل في سوريا، وخطف فولي وجون كانتي الرهينة البريطاني ظهرت من خلال سلسلة من الوثائق الرسمية وشهادة من إرهابي سابق تحول إلى مخبر.
وكتب منديك يقول إن “الوثائق التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا تكشف كيف مول الإرهابيون المقيمون بقطر جبهة النصرة، أحد فروع تنظيم القاعدة الذي يعمل في سوريا ولبنان، وحسب شهادة من إرهابي سابق يخضع للمحاكمة في بلجيكا فإن جبهة النصرة هي من قامت أولا بخطف فولي وكانتي، من خارج مقهى للإنترنت في بلدة سورية قرب الحدود مع تركيا في نوفمبر 2012. وأكدت مصادر أخرى هذه الرواية”.
وأشار كبير مراسلي التليجراف إلى أن ديفيد واينبرج، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ويعمل على تقرير حول تمويل قطر للإرهاب، يقول إن “قطر لديها تاريخ طويل من إغضاء الطرف عن داعمي القاعدة ومن هم على شاكلتها، والمدى الذي وصل إليه تمويل الإرهاب من داخل قطر مذهل”.
وكان عدد من المسؤولين من الدائرة المقربة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدفا على ما يبدو لمحاولة رشوتهم واستمالتهم، بهدف التأثير على حاكم البيت الأبيض.
وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن ستيف بانون، كبير المخططين الاستراتيجيين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان هدفا لمؤامرة رشوة غريبة من الحكومة القطرية.
وحسب تقرير للصحيفة، فإن مغني الراب أيس كيوب وشريكه التجاري جيف كواتينيتز أدليا بتلك الشهادة في دعوى قضائية ضد مستثمرين قطريين بالمحاكم الأمريكية.
وأكد كيوب وكواتينيتز أن مستثمرين قطريين في دوري كرة السلة الأمريكي حاولوا الوصول إلى بانون، حينما كان يتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وأن المستثمر أحمد الرميحي كان واجهة حكومة الدوحة.
ونقلت الصحيفة عن كواتينيتز قوله بعد إقالة ترامب “بانون” وتركه موقع “بريتبارت” الإخباري أراد القطريون عقد اجتماع معه لعرض التعهد بتمويل جميع جهوده السياسية مقابل الحصول على دعمه.
كما تقول الدعوى القضائية إن الرميحي، دبلوماسي قطري سابق، تفاخر أيضا برشوة العديد من سياسيي واشنطن، بينهم مستشار الأمن القومي السابق لترامب مايكل فلين، الذي بات الآن مدانا بالتواطؤ مع روسيا بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وظهرت هذه الشهادات المفاجئة في بيان ضمن دعوى قضائية رفعها مغني الراب وشريكه التجاري الشهر الماضي، ضد مستثمرين قطريين، مطالبين بتعويض قدره 1.2 مليار دولار.
وكانت جماعة ضغط سبق أن عملت لصالح قطر أعلنت مؤخرا استعانتها بفلين، قبل أن ينفي محاميه النبأ.
ويظهر اسم قطر والرميحي من جديد في قضية أخرى شائكة، طرفها الآخر هو جون كوهين محامي ترامب القوي، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن اتصالات واجتماعات دارت ببرج ترامب في ديسمبر 2016.
فحسب تقرير لصحيفة الواشنطن بوست في مايو الماضي، كان الرميحي واحدا من عدة مسؤولين قطريين مرافقين لوزير الخارجية القطري في اجتماعات برج ترامب، والتقى الرميحي كوهين للمرة الأولى خلال حفل إفطار لجمع الأموال لحملة ترامب في نيويورك، وحسب التقرير تحدث رجل الأعمال القطري ومسؤولي فريق ترامب عن الإدارة الجديدة وتبادل معلومات الاتصال.
وعرض الرميحي أن تستثمر قطر في برنامج ترامب، فيما عرض كوهين مساعدة قطر مقابل مليون دولار، ورغم ادعاء قطر أنها رفضت دفع الأموال لكوهين، إلا أنه -حسب الواشنطن بوست- في اليوم التالي لاجتماع برج ترامب أعلنت الحكومة في الدوحة أنها ستستثمر 10 مليارات دولار في برنامج البنية التحتية الذي أعلنه ترامب.
قضية برويدي:
قضية قرصنة رسائل البريد الإلكتروني لجامع تبرعات البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيليوت برويدي، تمثل إزعاجا قويا لنظام الحمدين الذي يحاول فيما يبدو السيطرة عليها.
وحسب ما أعلنه الناشط الأمريكي من أصل سوري محمد سمان، عبر حسابه على تويتر، تقدم محامو قطر بمذكرة رسمية لمحكمة كاليفورنيا التي تنظر بقضية قرصنة إيميلات إيليوت برويدي يطلبون فيها إصدار أمر قضائي بفرض حماية شاملة على معلومات القضية، خاصة فيما يتعلق بالمتهمين والشهود والأدلة والوثائق التي يطلبون تصنيفها سري للغاية.
ويأتي هذا بعد أن تقدم السياسي الجمهوري البارز بطلب رسمي أمام القضاء الأمريكي لمطالبة شركة اتصالات قطر “أوريدو” بتقديم معلومات بشأن عنوان الـ”آي بي” (P Address) المستخدم في قرصنة بريده الإلكتروني.
