كتب: محمود شاكر
أشارت حنان الفتلاوي عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون في إطار حديثها عن وجود وسيط للحوار مع السلطة بعد استمرار الاحتجاجات على سياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في عدة مدن إلى أنه يفترض أن يكون هناك طرف ينقل المطالب المشروعة والتي تتعلق بصلاحيات الحكومة لتقوم بتبني ما يخص صلاحياتها وعلى مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته وكذلك السلطة القضائية.
وأكدت أنها لا تحبذ أن يكون الطرف خارجي بل يجب أن يكون من الأطراف الداخلية المشتركة بالعملية السياسية ومن الممكن أن تكون جهة تتبنى نقل مطالب المتظاهرين ما كان منها مشروعا لإيصاله للحكومة والحكومة مستعدة لسماع المطالب المشروعة بعيدا عن الشعارات الطائفية.
وأوضحت أن هناك بعض المواطنين بالفعل لديهم مطالب مشروعة يفترض أن تؤخذ ويتم التعامل معها بجدية أما الدعوات الطائفية والتي تدعو إلى حرب طائفية وتأجيج الوضع بالعراق تمهيدا لتقسيمه وبدفع من جهات خارجية من المؤكد أنها مرفوضة.
ولفتت إلى أن هناك من يحاول أن يجعل المسألة بين المتظاهرين ورئيس الوزراء ولكن القضية ليست بهذا الشكل فالقضية لها أبعاد تتعلق بمجلس النواب، فقد أصبح رئيس مجلس النواب طرف في المشكلة يتهرب من مسؤولياته وكثير من القضايا التي يطلبها المتظاهرين ليس للحكومة علاقة بها بل تتعلق بمجلس النواب.
وأضافت النائبة خلال حديثها لبرنامج \"ما وراء الخبر\" على قناة \"الجزيرة\" أن الشعارات الطائفية ليست بعيدة عن الشارع العراقي وهذه غير مقبولة فالبلد واحد ومن لديه مشاكل هناك أطراف في الحكومة والنواب من المفترض أنهم مختصون بحلها.
وأشارت إلى أن أي شخص يمكنه أن يأتي بمطالب المتظاهرين ويجلس مع الأطراف المعنية سواء الحكومة أو البرلمان أو السلطة القضائية ما كان ضمن اختصاص الحكومة ستتعامل معه الحكومة بشكل إيجابي وما كان ضمن اختصاص مجلس النواب فليؤخذ لمجلس النواب ليتولى مسؤولياته وما كان للسلطة القضائية فلتتحمل السلطة القضائية مسؤوليته.
