كتب- محمد طاهر
أوضح محمد المرشد، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية في الرياض، أن كثرة انتشار البقالات الصغيرة في مختلف أنحاء المملكة خاصة في الشوارع الرئيسية والأحياء قد وصلت إلى حد الظاهرة قلما تجدها في كثير من دول العالم، إذ لا يوجد لدينا رابط أو مشرع يحكم هذه البقالات وهو ما يشجعها على الاستمرارية والانتشار، فالأنظمة بالمملكة تحتاج إلى إعادة نظر في التشريعات المتعلقة بالتجارة الحرة والتي من خلالها يقوم ضعاف النفوس باستغلال الثغرات الموجودة في القوانين والأنظمة والاتجاه نحو هذا المسلك العشوائي.
وأضاف خلال حواره لبرنامج \"الباب المفتوح\" على قناة السعودية الأولى، أن السوق المفتوح يتطلب أن يكون هناك تنظيم اقتصادي لهذا السوق حتى لا يتحول إلى سوق عشوائي كما هو الحال لدينا في الوقت الراهن، لذا فمن الضروري أن يكون هناك إعادة نظر في قضية تنظيم الأسواق وهذه المسؤولية تقع على عاتق ثلاث جهات معنية بالدرجة الأولى وهي وزارة العمل والمعنية بمنح التأشيرات والتراخيص، ووزارة التجارة والمعنية باستخراج التصاريح التجارية للبقالات وأنظمة البيع بها، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والمعنية برقابة محتويات تلك البقالات، لافتا إلى أن دور غرفة التجارة يتمثل في كونها حلقة الوصل بين القطاع الخاص والعام.
من جهته قال الدكتور صالح الدبل، أستاذ مساعد علم الاجتماع الجنائي بكلية الملك فهد الأمنية، أن موضوع انتشار البقالات في المملكة يعد من الموضوعات المنسية والتي ينبغي أن تكون موضع اهتمام، فمعظم البقالات المنتشرة في الأحياء غير نظامية ويقوم عليها عمالة وافدة متستر عليهم وهذا هو واقعها الحقيقي مما يدل على أن هناك قصور فى السيطرة على مثل هذه الأنشطة، فالبلدية وهى إحدى الجهات المنوطة بالإشراف على مثل هذه البقالات عندما تعثر على إحداها، فإنه يتم إيقاع الغرامات عليها والتي تقدر بحوالي خمسة آلاف ريال دون إغلاقها مما يشجع المخالف صاحب البقالة على دفع هذه الغرامة مع استمرارية ممارسته لنشاطه التجاري طوال العام وهذا أجراء غير سليم، فطبقاً للنظام فإنه يحق للبلدية أو الجهات الأمنية المسؤولة أن تقوم بإغلاق مثل هذه الأنشطة المخالفة على الفور وأن تكون هذه الغرامة هي بمثابة عقوبة إضافية وليست بمثابة رسوم حكومية سنوية تمكن المخالف من التمادي في مخالفته دون ردعه أو إيقافه وهذا هو الواقع في أسواقنا مما يساعد على تنامي البقالات المخالفة.
