العطار: هناك فرق بين الجرائم المعلوماتية ومخالفات النشر الإلكتروني

كتب:أحمد فاروق
أكد سلطان المالك، المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الكثير من المواطنين داخل المملكة لا يعرفون أن من حقهم التقدم ببلاغ رسمي في حال تعرض أحدهم للسب أو الإساءة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تختص مراكز الشرطة والجهات القضائية في التحقيق في تلك القضايا والجرائم الإلكترونية.
وأضاف في حوار لبرنامج المرصد المذاع على قناة الاقتصادية، أن الدور التوعوي بالأساس يقع على عاتق الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى وجود بعض الجهات الأخرى، وبالفعل تقوم الهيئة بهذا الأمر وتحرص على إعلام المواطنين بقوانين الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن الهيئة تمتلك كذلك مركزا خاصا بأمن المعلومات، ومهمة هذا المركز هو التعرف على مدى اختراق الحسابات الخاصة بالأشخاص أم لا، بحيث يكون هناك معرفة ما إذا كان صاحب الحساب هو من قام بالتعدي على الآخرين أم أن الحساب تم اختراقه من قبل شخص آخر.
ومن جانبه اعتبر ممدوح العطار، مدير مركز القانون السعودي أن الأنظمة التي تتبعها هيئة الاتصالات والمعلومات بشأن التجاوزات التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي تتطابق بصورة تامة مع تلك الأنظمة المتبعة في مجال تقنية المعلومات، مشيراً إلى أن مراحل التقاضي بشكل عام تتم عن طريق ثلاث مراحل، فالمرحلة الأولى تبدأ بمرحلة الضبط في مراكز الشرطة ثم يتم الذهاب إلى مرحلة التحقيق والتي تتم في هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي تلك القضايا يأتي دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدورها مساند فني للجهات الأمنية المختصة كما نص عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وفي حين ثبوت الجريمة يتم تحويلها إلى الجهات المختصة.
وأضاف أن هناك فرقاً بين الجرائم المعلوماتية وبين مخالفات لائحة النشر الإلكتروني لأن مخالفات لائحة النشر الإلكتروني لها نطاق يطبق على الجهات المرخص لها بالنشر ، حيث تتعدد أشكال المخالفات والتجاوزات فقد يكون من ضمنها نشر خبر أو مسيء، وبالتالي فإن العقوبة هناك ليست لها علاقة بالنشر، أما الجرائم المعلوماتية فهي الأشكال التي صنفها النظام إلى خمس مجموعات ومن ضمنها، الإساءة بالحياة الخاصة أو التشهير بالآخرين والتجاوزات الشخصية.