الــصــحــة فـي أيـادي أبـنـاء الـبـلـد

صدر بالبرقية رقم 53/7805 وتاريخ 23-24 /1/ 1416هــ الموجه لمعالي وزير الصحة ومعالي وزير التعليم العالي آنذك قرارا من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يرحمه الله . تضمنت البرقية إلزام أصحاب المستشفيات والمستوصفات الخاصة بتوظيف السعوديين الأطباء والطبيبات من خريجي الجامعات السعودية وما تحتاج إليه من استشاريين سعوديين من حاملي المؤهلات المناسبة في كافة التخصصات وذلك برواتب تتناسب مع تخصصاتهم وشهاداتهم وخبراتهم ومستوى المعيشة بالمملكة . وهنا أكرر برواتب تتناسب مع مستوى المعيشة بالمملكة .

وأن تعمم وزارة الصحة على المستشفيات والمستوصفات الخاصة بأن لا تطلب نقل كفالة أي من التخصصات الطبية إلا بعد موافقة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق وأن تلتزم بذلك وسوف لا ينظر في أي طلب من هذا النوع ما لم يستوف هذا الشرط . ويكون أسلوب السعودة إحلال تدريجي أي قبل انتهاء عقد الوافد الموجود على رأس العمل يبدأ صاحب العمل في البحث عن طبيب مواطن متساوي في التخصص للتعاقد معه .

وبحسب الخبر المنشور بجريدة عكاظ بتاريخ 2 ربيع الأول 1439هـ بأن نسبة السعوديين العاملين في القطاعات الصحية بلغت 30.4% . رغم حجم العائد السنوي من أرباح صافية للقطاع الخاص من الخدمات الصحية ورغم نمو هذه الخدمات وتوسعها كالأخطبوط في شتى أنحاء المعمورة لم نرى حتى يومنا هذا , بعد مرور حوالي ثلاثة وعشرين سنة , تنفيذا ملموسا كافيا للقرار المشار إليه بعالية .

وكثيرا منا يعاني من أن لديه القريب أو الصديق من المواطنين الأطباء والطبيبات العاطلين عن العمل سنة وراء سنة مما ينتج عنه فقدان لخبراتهم . كما أن أبرز القنوات التمويلية السائدة لهذا القطاع الخاص هو نظام التأمين الصحي , الذي أقرته القيادة الحكيمة الأمينة على صحة المواطن في عام 1420 هـ , والذي يصب في تشغيل المستشفيات الخاصة والتي تقدر الإحصائيات بأن معدل العائد السنوي يصل إلى ستة مليارات ريال مما يكفل بتمكين المستشفيات الخاصة من تطبيق خطة سعودة الأطباء بمخصصات تتناسب مع مستوى المعيشة بالمملكة بكل يسر ودون عناء أو نقص في الأرباح .

إن الدولة مشكورة تنفق ما يقارب اثني عشر بالمائة من ميزانيتها على الصحة والجدير بالذكر أن لدينا طبيب لكل ستمائة وعشرة نسمة وسرير لكل أربعمائة وثلاثين نسمة في القطاع الحكومي وهذا يشمل ثمانية وخمسين بالمائة من المستشفيات وستين بالمائة من عدد الأسرة وستة وأربعين بالمائة من عدد الأطباء . بهذه الأرقام الصادرة من وزارة الصحة نستطيع تقييم حجم ويسر وسهولة المطلوب من القطاع الخاص في اتخاذه نحو تنفيذ وتطبيق نظام سعودة الأطباء حيث أنه ولله الحمد الخير واجد ويزداد ويعم على هذا البلد الغالي . نطمع من معالي وزير الصحة أن تكون الصحة في أيادي أبناء البلد . أما إن كان هذا هو واقع الحال فالأمر يومئذ لله .

للتواصل (( [email protected] ))