موظفون ضد النظام !!

لا يمكن الإنكار من أننا أكثر الشعوب هروباً من النظام وتحايلاً عليه. نستطيع تجاوزه لمصلحة من نريد والتمسك به ضد من لا نريد.. نقفز من فوقه بورقة واسطة أو “الاتصال بصديق” نستطيع أن نبحث عن “تخريجة” خارج النظام. نستطيع تغيير التاريخ بتقديمه أو تأخيره باستشارة من موظف يعرف كل “التخريجات” من خلال الخبرة والتجربة. حتى المرض نستطيع بالواسطة إدخال مريض لمستشفى محدد في حين يرزح آخر خارج الطوارئ بحجة عدم وجود سرير!!
على انه لا يمكن اغفال ما يعرف بأوراق أو شروحات الاستثناء التي تقول: لا مانع من استثناء المذكور من النظام!! وهو إجراء يحصل عليه بعض المواطنين. بل أصبح يطلب من خلال استدعاءات الى المسؤولين في الوزارات!.
ولاشك ان مثل هذا الطلب يعني إعطاء مواطن ما لا يستحقه من الناحية النظامية.
صحيح انه يمكن معالجة بعض الحالات الخاصة التي تواجه عدم الوضوح في تشريع فقرة من بنود النظام الاداري. لكن أن يظل “الاستثناء” جزءاً مباحاً خارج النظام دون قيود. فإنه يبقى ميداناً واسعاً في الاجراءات الادارية الفضفاضة والمزاجية وتوظيفه “لفقه” المجاملات.
نستطيع اقامة “وليمة” على شرف بعض من نرى أنهم “يلبون” الدعوات.. ومنها نستطيع أن نستثمر الوليمة في خدمة مؤجلة. حتى المعازيم يمكن أن يتبادلوا “الكروت” على أمل مصلحة قادمة.. وفي بعض مجالس المناسبات تكثر الأسئلة ويتم طرح أسماء من يقضون اللزوم.. وأسماء يطلق عليها “أتركه” ما فيه خير ولا “ينفع” أحد.. لكن أنا أكلم لك فلان !!
وحين يتقاعد الموظف لا يتحدث الكثير عن انجازاته بقدر ما يتطرق البعض إلى الخدمة التي كان يقدمها لهم بمكالمة تلفونية أو “شتفة” ورقة. لأنه كان من الموظفين الذين يقولون لأصدقائهم: أنا أخدمك وأخدم مرسولك.
القصة يا سادة أنه نتيجة لكل هذا ما تقدم منه وما تأخر.. وما سوف يأتي في سياق هذه الممارسة “لنشامى” اختراق النظام فقد كانت وماتزال أحد أسباب الفساد وضياع حقوق الآخرين.
أولئك “النشامى” أضاعوا حدائق ومرافق عامة في الكثير من المخططات.. أضاعوا مشاريع اعتمدتها الدولة. وخانوا الأمانة والوطن.. وظفوا من كان لهم قريباً أو “بواسطة للفزعة” وقذفوا بملفات من لا يعرفون في أدراج النسيان.. قفزوا بمن يريدون من فوق طوابير الانتظار.. وفرضوا على بقية الصفوف احترام النظام..
وما بين الداخل والخارج من المكان. تقترب وتتباعد مسافات الاجوبة على سؤال واحد يقول: ما تعرف أحد في هذه الادارة “تكفى يالذيب”؟ هكذا مارس ويمارس بعض “نشامى” الخدمات الخاصة على حساب النظام.. وهكذا سوف يستمرون إذا لم يكن هناك رقابة جادة وصارمة تصاحبها حملة تحذيرية من هيئة قيل إنها تراقب الفساد !! , وقبل هذا وذاك صحوة الضمير.
والسؤال: إلى متى ونحن نواجه موظفين يعملون ضد لوائح ونصوص النظام الإداري. خاصة ونحن شعب يرفع شعار الالتزام بالأمانة وعقيدة الإسلام التي لو تم تطبيقها من الجميع لما كان ولن يكون عندنا ظلم ولا فساد.

[email protected]
Twitter:@NasserAL_Seheri