[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]ناصر الشهري[/COLOR][/ALIGN]

بعد عام من مرور انطلاقة الثورة المصرية. تؤكد النتائج أن الوضع الاقتصادي قد شكل تدهوراً ألقى بظلاله على مختلف القطاعات العامة والخاصة وسجل تهديداً لمصادر الدخل القومي من ناحية.. وفراغاً في مؤسسات التشغيل من الناحية الأخرى.. وذلك في بلد ثار شعبه من أجل تحسين مستوى الاقتصاد.
عام مضى لم يكن فيه أكثر من استمرار المظاهرات من جهة.. وظهور العديد من الأحزاب.. واستمرار السجالات السياسية الداخلية من الجهة الثانية.. وقراءات تحليلية لمسارات محاكمات مازالت تنتظر النتائج والاستئنافات في مشهدها الثالث.
وذلك في ظل انتخابات تشريعية ودستورية ورئاسية تحقق منها اجزاء.. وبقيت الأخرى على كف عفريت أمام مستقبل محفوف بالمخاطر. ومنها : تفاقم الازمة الاقتصادية .. ودخول جهات خارجية على خط هذه الأزمة مثل ايران وحماس حيث بدأت الاخيرة تنتقل من سوريا إلى مصر وذلك بالتمهيد من خلال خطاب اسماعيل هنية في جامع الأزهر.. وما أخشاه أن تنتقل ايضاً عناصر من قيادات القاعدة إلى هناك ومن ثم استغلال هشاشة الاقتصاد لصالح خطابات \”مؤدلجة\” تستخدم من يتفاعلون مع الازمة مكرهين لا ابطال من بعض عناصر المجتمع البسطاء وذلك تحت غطاء الإسلام السياسي الذي قد لا يكون فيه دور للقيادات الإسلامية في مصر بقدر ما تتسلل اختراقات خارج التنظيم المعلن والمعترف به. ولكنه أي التنظيم الإسلامي الرسمي لن يكون في مأمن من الإيذاء وإلحاق التهم. خاصة إذا ما توسعت دائرة تصدير أي اعمال غوغائية إلى بلدان عربية أخرى.
ومن هنا فإن الدول العربية لابد ان تتحرك سريعاً فور إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في الشهر القادم. وتقديم مشروع \”ماريشال\” عربي لإنقاذ الاقتصاد المصري وذلك لما لمصر من عمق كبير على الخارطتين الجغرافية والسياسية. ولما للمجتمع المصري من أهمية لمؤسسات قطاعات الانتاج والتنمية داخل وخارج مصر. وحجم ارتباط ذلك المجتمع بعروبته وثقافته المعاصرة وهي مقومات يجب ألا تترك لتيارات ودول تستغل الأزمة.. ومن ثم لن يكون المصريون وحدهم هم من سيدفع الثمن بل سيدفع العرب نتائجها أيضاً.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *