محكمة سكاكا رفقاً بالبسطاء

بتاريخ / 1 ذو القعدة 1436هـ أي قبل شهر بالتمام والكمال كتبت مقالة هنا بصحيفة البلاد تحت عنوان (وزارة العدل رفقاً بالبسطاء ) واليوم استعير الجزء الثاني مخاطباً به محكمة سكاكا ، وذلك عطفا على ما ذكرنه في تلك المقالة حول تضرر العديد من المواطنين من أخطاء تمثلت بتسجيل ارقام سجلات مواطنين بصكوك عقارية لمواطنين اخرين مما حرم البسطاء من مستحقاتهم بالضمان الاجتماعي او الحصول على مساكن لهم ، وأشرت يومها إلى عظم المسؤولية وجسامة المهام التي تقوم بها مشكورة وزارة العدل . وهذا لاشك واضح وجلي وتذكر جهود الوزارة فيه فتشكر.
لكن اعود اليوم مرة اخرى لأتطرق هنا إلى تلك الجزئية التي لا تلغي بأي حال من الأحول جهود الوزارة في شتى المجالات . لكنها جزئية مهمة ، خصوصا أنها تمس البسطاء وممن لاحول لهم ولا طول في معرفة الوسائل التي يجب أن ينتهجوها لرفع ما لحق بهم من أذى وضرر كبير بل وجسبم أثر على معيشتهم من خلال أخطاء إدارية غير مقصودة تحدث هنا او هنالك . والتي بالتالي تهدف إلى رفع مستوى الأداء الوظيفي الإداري للأجهزة المعاونة بالوزارة بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة تصحيح الاخطاء دون تكلفة على المتضرر بما لاطاقة له به ، وذلك من خلال توفير الكوادر البشرية من الكتاب وموظفين للقيام بالأعمال الادراية سيما وأن الوزارة تؤكد دائما انها تعمل بجدية على وضع وتطبيق نظام حديث لنظم المعلومات وجمع وتوثيق المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق القضائية المتعلقة بالوزارة والهيئات القضائية والأجهزة المعاونة لها والاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه. ورأينا الاسبوع قبل الماضي إعلانها عن عقوبات انزلتها ببعض موظفيها.
وما حدث مؤخرا من ايقاف مستحقات المستفيدين من الضمان او مشاريع الاسكان كان بأخطاء من موظفي وزارة العدل لاشك ناتج عن إهمال مما ترتب عليه حرمان بعضهم من إستحقاق مسكن او أوقفت عنه مستحقات الضمان الإجتماعي ، ولعل آخرهم من فوجيء في شهر رمضان المبارك هذا العام من حرمانه من مكرمة خادم الحرمين الشريفين وليت الأمر توقف عند ذلك بل تم شطبهم من سجلات الضمان الاجتماعي بحجة أن سجلات وزارة العدل تفيد بأنهم يملكون عقارات ، وهم لايملكون من حطام الدنيا شيء بل هو خطأ – إن شاء الله- يكون غير مقصود في سجلات وزارة العدل بإدخال هوياتهم خطأ في سجلات ملاك العقارات ، وتعترف الوزارة بذلك بشفافية تشكر عليها ، ولكنها بدلا من سرعة تصحيح الخطأ تطالب المتضررين من جراء ذلك الخطأ بتزويدها بخطابات من وزارة الاسكان والضمان الاجتماعي ، رغم ان تلك الجهات ليست ملزمة بذلك ، سيما وأن الخطأ حدث في سجلات وزارة العدل وهي التي من المفروض أن تعتذر وتبادر لتصحيح الخطأ .
وذكرت فيما سبق انني في البداية لم أصدق أن الوزارة تصر على أن تصحيح الخطأ الواقع في سجلاتها يتطلب الرجوع لتلك الجهات ، لذلك حرصت شخصيا على مخاطبة الوزارة عبر وسائل تواصلها الرسمية المتاحة ، ووجدت أن إصرارها حقيقة ، وما كنت أضن ذلك يحدث في وزارة كلنا نثق فيها وبها ثقة عمياء لاتقبل الشك والتأويل ، فكيف لاتسعى لرفع ضرر لحق ببسطاء قد لايملكون مصاريف التنقل لتصحيح خطأ لاذنب لهم فيه علاوة على أنهم حرموا من جراء ذلك من مستحقات معيشتهم التي كفلتها لهم الدولة وكذلك من الحصول على منح ومساكن، كنت اتمنى كرما ان يكون التصحيح عاجلا وأنه بمجرد مراجعة المتضرر رفع الضرر ، ليكون لدى تلك الجهات وعبر الطرفيات الموجود بجهاتهم تصحيح ذلك الخطأ وهذا لايكلف ثواني معدودة بدلا من اشهر عديدة ، والاخطاء رغم بساطتها إلا انها شكلت عبء مالي ومعنوي الحق اضرارا جسيمة بشريحة لايستهان بها ، وهم احق بتعويضات من جراء ذلك ولا اعتقد أن وزارة العدل ستتجاهل ما لحق بهم .
اليوم وتأكيدا لتلك المقالة التي لم تتجاوب معها الوزارة حتى وبعد تزويدها بالخطابات نورد حالة لمواطن اوقف الضمان الاجتماعي مستحقاته من آخر شعبان بينما وزارة الاسكان رفضت شموله بالقروض لأنه من خلال بيانات “التكامل الاجتماعي” تبين انه يمتلك عقارا وبمراجعة سجلاته وجد ان رقم بطاقة الاحوال الخاصة به مدخلة بإسم عقار لـ ” إمرأة ” عن طريق محكمة سكاكا ، ومنذ شهر ونصف لم يتم التعديل ، رغم ما يثار من هالة إعلامية حول تطوير سير المعاملات بالوزراة عبر الشبكة العكبوتية، هل خطاء في محكمة سكاكا سيجبر مواطن من جدة الله اعلم بأحواله المالية والاسرية لشد الرحال إلى سكاكا او غيرها لتصحيح خطأ لا ذنب له فيه وكم ياترى سيستغرق الحال ؟؟!! وكم ياترى من حالات تمر بذات المعاناة . هذا وبالله التوفيق.
جدة ص ب ـ 8894 تويتر(saleh1958)