لنكون عادلين .. فلا تزيدوا

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue] علي محمد الحسون [/COLOR][/ALIGN]

** يدور هذه الأيام في أوساط الكثيرين كثير من التوقعات بأن هناك لدى الدولة – النية – أو الرغبة لزيادة رواتب الموظفين بل هناك من يقول إن هناك – نية – لصرف ثلاثة رواتب لكل موظف، فإن صح هذا وأرجو ألا يكون صحيحاً فإن نتيجته سوف تكون وبالاً على المواطنين إذ لا فائدة فيها وذلك لأسباب أولها أن الموظفين لا تتعدى أعدادهم المليون موظف وهناك حوالي تسعة عشر مليوناً غير موظفين فما ذنبهم أن يحرموا من مثل هذه الزيادة.
ثانياً: لو فرض وتم صرف زيادة الراتب فمن يوقف جشع بعض التجار في منعهم من رفع الأسعار المرفوعة الآن بشكل جنوني في بعض المواد، لأن كثيرين من التجار يتمنون فرصة زيادة الراتب ليزيدوا من أسعار السلع فما ذنب – المواطن – الذي لم يحصل على زيادة في دخله أن يتحمل رفع السعر؟.
إذن إذا كان هناك نية لمساعدة المواطنين فالذي نراه ألاَّ يكون برفع الراتب ولكن برفع تلك الرسوم التي يدفعها المواطن كالألفي ريال التي يدفعها عند استقدامه لعاملة أو لسائق.. وهي الألفين التي لا نعلم لماذا تدفع وتحت أي بند يكون دفعها؟ اضافة إلى تخفيض قيمة الاقامة أو استخراج الجواز.
ثالثاً: دعم المواد الغذائية مع مراقبة الأسعار مراقبة دقيقة.
رابعاً: دعم الدواء والأحسن من ذلك تطبيق التأمين الصحي على جميع المواطنين.
خامساً: تخفيض فاتورة الكهرباء وغيرها من الرسوم.
هذا هو العدل، وليس صرف زيادة للموظفين الذين يشكلون 10% من المواطنين.
قد يُغضب هذا الكلام بعض – الموظفين – الذين يحلمون برفع رواتبهم، مع انهم يعرفون أن تلك الزيادة لن تدخل في صلب الراتب أي لا يستفيد منها الموظف عند تقاعده بل هي كالمكافأة المقطوعة أي مثل الـ 15% التي صرفت له.