لا أمن بلا عدل ومساواة

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]ناصر الشهري[/COLOR][/ALIGN]

يظل الأمن هو المطلب رقم واحد لكل سكان الأرض .. لكن كيف يمكن تصنيف مخرجات الأمن في حياة الشعوب؟
هناك الكثير من الركائز الأساسية ومنها الأمن الغذائي .. والأمن الوظيفي .. والأمن الحقوقي .. والأمن الصحي .. والأمن البيئي .. والأمن التعليمي . وهي منطلقات تفرزها ممارسات دوائر قد لا تعلم بها رؤوس الانظمة.. وهنا يفرض العدل نفسه كمرجعية للأسباب والتداعيات .. وفي غيابه استدعاء للإضرار بالأمن والمكتسبات.
وفي خطابه أمام وزراء الداخلية العرب في تونس، الذي ألقاه نيابة عنه الأمير أحمد بن عبدالعزيز : أكد الأمير نايف بن عبدالعزيز على أنه لا تنمية بلا أمن واستقرار .. ولا أمن بلا عدل ومساواة.
ولاشك أن هذا المبدأ هو الذي تحرص عليه قيادة المملكة العربية السعودية، وتعمل على تكريسه من خلال الإنفاق التنموي. وتضيف عليه إصلاحات الأنظمة الإدارية في مختلف المجالات.
وبالتالي فإن ما أشار إليه سمو ولي العهد في هذا الجانب لا يجب أن يتعامل معه المسؤولون في الداخل من مختلف الوزارات على أنه رسالة إلى الخارج فقط .. بل توجيه صادق ومخلص من سموه لكل ضمير يتحمل مسؤولية قطاع من مؤسسات هذا الوطن، كجزء مهم من خارطة الوطن العربي الكبير، يحظى بأكبر حجم في النفقات الحكومية في ظل أوضاع اقتصادية متردية يشهدها عالم اليوم. وفي ظل انتهاكات لحقوق الإنسان عصفت بالأمن العربي في أكثر من مكان بعد أن غاب عنها العدل والمساواة.
رسالة الأمير نايف تحتاج إلى قراءة تؤخذ بمفهوم أبعادها والحرص على تنفيذها، والتخلص من الممارسات الإدارية الخاطئة، سواء في الفساد أو حقوق الإنسان..
نعم نحن بحاجة إلى تنقية مؤسساتنا من أولئك الذين يرون أن الوظيفة فرصة للاستثمار، بعيداً عن الثقة والأمانة ، وعملوا على هدر المال العام على طريقتهم الخاصة، وأولئك الذين يرون أن الوظيفة فرصة للتسلط والنفوذ ومصادرة الحقوق، خارج النظام.نعم نحن بحاجة إلى التطبيق الكامل من كل مسؤولي وموظفي الدوائر العامة والخاصة لما تضمنته كلمة ولي العهد-حفظه الله-حول أهمية العدل والمساواة لمصلحة الأمن.