ليس هذا أول ولا آخر (تضليل) بعض مسؤولينا لقياداتهم ووطنهم.
فقد كشفت (الهيئة العامة للاستثمار) أن غالبية طلبات تراخيص المستثمرين الأجانب لأنشطة لا تتماشى مع الأهداف الاقتصادية والتنموية. و أضافت أن أغلب استثماراتهم تتوزع في قطاعات الخدمات والمقاولات ولا تحقق قيمة مضافة حقيقية أو توفر وظائف ذات ميزة نسبية للمواطنين.
أيُعقلُ هذا.؟.
أجزم أن المسؤولين الذين أقنعوا القيادة بعظمة تأسيس (الهيئة) وعوائدها على الوطن كتبوا آنذاك عكس ما كُشف الآن، ثم أداروا وأنتجوا عكس ما قالوه.
ألا يستحقون محاسبةً.؟.من أخطأ في تصرفه؟..
وكم من القرارات والمقدرات أُهدرت نتيجة الثقة بسداد ما يوصيه مسؤولوه ثم يعاني الوطن من هزال فكرهم و فساد تسييرهم.؟.
هذا الواقع يحتاج معالجة جذرية قبل فوات الأوان..إنْ لم يكنْ فات.

Twitter:@mmshibani

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *