دراسة شاملة لا تغيير مسميات في المخططات

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]إبراهيم معتوق عساس[/COLOR][/ALIGN]

تقوم بعض الامانات والبلديات وعن طريق لجنة مكونة من موظفين او ثلاثة وربما بناء على فكرة او اقتراح من مواطن او موظف في الامانة او البلدية تقوم فجاة ودون سابق إنذار بتغيير استخدام شارع من سكني إلى تجاري أو بزيادة الارتفاعات إلى الضعف أو أكثر دون مراعاة لحق المواطنين في ذلك المخطط أو حتى التشاور معهم مع أن الحق في هذه الحالة للمواطن فإذا كان المواطن يريد السكن في شارع سكني هادئ فكيف يحول الشارع السكني الى تجاري تزدحم فيه السيارات والأصوات فلا يجد مواقف للسيارات بسبب زحمة الدكاكين وإذا كان مواطن آخر في فيلا بدورين وبها فناء وبخشة ومسبح لاولاده وبناته ويجلسون فيها مستورين لا يترفع بناء لاي مجاور على الاخر حسب الاشتراطات الموضوعة للمخطط والمعتمدة وفجأة يرى نفهه وعائلته في العقار مكشوفين مثل المعشرة .
فبأي حق يغير نظام الارتفاعات في المخطط ويعطي جيرانه ادواراً تفوق النظام المعتمد للمخطط ولو أراد المسكين المغلوب على أمره ان يجاريهم في الارتفاع لما استطاع لأن تاسيس سكنه من ناحية الاساسات كان على أساس فيلا من دورين ومما يؤسف له ان التغير في نظام المخططات ربما يكون وراءه هوى شخصي لموظف اعتبر نفسه صاحب الصلاحية وطبق ما يريده على مخطط ما له فيه منفعة مادام انه لايحاسبه احد ليحوش من وراء الصلاحية اموالاً فقد يكون صاحب الصلاحية لديه قطع اراض في هذا المخط أو ذاك وما أن يعتمد التغير الجديد للمخطط سواء من ناحية الارتفاعات أو من ناحية تغيير بعض الشوارع من سكني إلى تجاري حتى تتضاعف الاسعار للاراضي ويكون من ضمنها اراضي صاحب الصلاحية الذي لا يريد أن يكون شقياً. أما المواطن الضعيف الذي بنى في المخطط فإن آخر هم صاحب الصلاحية ان يفكر في مصلحة اي مواطن مادام أنه ينظر فقط في مصلحته وان لا يكون شقياً من خلال استغلال موقعه وصلاحياته لتكون هي مصدر جلب سعادة له.
إنني لست ضد فكرة تغيير استخدامات الشوارع او زيادة الادوار لست ضد الفكرة نفسها ولكن ضد ان يكون التغيير في الاستخدام او الارتفاع هدفا في حد ذاته وفي هذه الحالة لا يستفيد الحي او الشارع من هذه الاجراء اما إن كان ما تقرر ضمن دراسة فنية شاملة تؤدي في النهاية الى تطوير المخطط وربطه بباقي المخططات وجعله نموذجيا فإن الامر يحتاج الى دراسة شاملة للمخطط توفر الحدائق والملاعب والمواقف وتنهي جميع المشاكل ومن ضمنها إعادة المسميات والارتفاعات.
وأخيراً فإن على وزارة الشؤون البلدية والقروية الوزارة الام لكل الامانات والبلديات عدم ترك الحبل على الغارب في مثل هذه الامور المتصلة بحقوق المواطنين وأن يتم دراسة ما حصل لمعرفة ما نتج عنه من اضرار لمواطنين في المخططات التي جرى اللعب فيها ومحاسبة المتسببين.
والله الهادي الى سواء السبيل.