تغيير الوزير ليس حلا!

عندما يكون الحديث عن تطوير مستوى الأداء في مختلف القطاعات الحكومية التي لها علاقة مباشرة بمختلف مشاريع التنمية . فانه لا يجب أن نتوقف عند التغيير الوزاري الذي يتمثل في شخصية رجل واحد. هو الوزير. بقدر ما نحتاج إلى استراتيجية تضمن إصلاحات داخل الوزارة نفسها. غير أن هذه الاستراتيجية لن تكون سهلة أمام هرم الوزارة في ظل نظام الخدمة المدنية الراهن الذي يحتاج إلى أن يكون نقطة البداية التي تفتح الباب أمام استغلال القدرات والنفقات على حد سواء. وذلك من خلال التحديث الذي يؤدي أيضاً إلى الحد من البطالة. وتحقيق طموحات جديدة بعد المعالجة. وأذكر أنني كنت قد طرحت ما يمكن أن يساعد على هذا التطوير بصرف النظر عن “الطقطقة” على كلام وزير خانه التعبير.
وهنا لابد من الاشارة أولاً إلى أننا ما زلنا “نراوح” في دوائر مغلقة سواء من خلال الحلول المدفوعة الثمن بمبالغ باهظة.. أو من محاور السجالات التي تنتهي في مجملها بلا نتائج ملموسة تؤدي إلى فتح أبواب توظيف الشباب والشابات الذين يتزايد عددهم كل عام قادمين من مرافق التعليم في مختلف التخصصات وذلك من داخل وخارج المملكة.
وبالمقابل نجد أن هناك عدداً كبيراً من الموظفين والموظفات في مختلف القطاعات الحكومية قد أمضوا سنوات طويلة في الخدمة وبلغت رواتبهم أرقاماً مقبولة في مستوى دخل الفرد إضافة إلى ما حققوه من تأسيس أسري وتجهيزات لمتطلبات الحياة الضرورية. وهذه الشريحة من الموظفين والموظفات بقي على استحقاقهم للتقاعد سنوات قليلة. والبعض الآخر يتم التمديد له في الخدمة.
وهنا أطرح فكرة الشيك الذهبي الذي يمكن أن يؤدي إلى فتح وظائف جديدة بعد اعطاء الموظف والموظفة مستحقات بقية سنوات الخدمة المتبقية من الناحية النظامية للتقاعد. وهي المدة التي تكون في حدود تبلغ من سنة واحدة إلى عشر سنوات.
وأن يكون هذا الخيار مفتوحاً لهذه الشريحة من الموظفين على مدى السنوات القادمة دون تحديد توقف البرنامج. على أن يتم احتساب السنوات المدفوعة مقدماً في مدة التقاعد.
هنا قد يقول البعض إن ذلك سيكلف الدولة مبالغ كبيرة.. ولكني لا أتفق مع من يذهب إلى هذه الرؤية وذلك لسبب واقعي يتمثل في حجم النفقات الحكومية لهذا الجانب. يمكن اختصاره في التالي:
أولاً: إن المبلغ الذي سيتم دفعه للموظف هو في حكم المدفوع المؤجل بنسبة قد تصل إلى 70% إذا ما نظرت إلى حالات الوفاة أو المرض الذي لا يمكن الموظف من مواصلة مدة الخدمة الكاملة.
ثانياً: سوف يتم توزيع راتبه على عدد يتراوح من 2-3 من الموظفين الجدد. إضافة إلى توفير مزايا مادية تنطبق على شرائح من الموظفين حسب السلم الوظيفي ومسمى الوظيفة في المراتب المتقدمة التي تعطي البدلات بما فيها حجم الانتدابات.
ثالثاً: سوف يؤدي الشيك الذهبي إلى تعويض من نفقات حافز وتنمية الموارد البشرية. وهي مبالغ كبيرة تستمر طوال العام. في حين يتم دفع الشيك مرة واحدة. ومن ثم تقل أو تختفي عملية الصرف على كل من برنامج حافز والموارد البشرية وما يصاحبها من اتهامات بالفساد. وتحويلها لنفقات نهاية الخدمة.
رابعاً:سوف يعمل المشروع على استقطاب أعداد كبيرة من العاطلين والعاطلات خاصة الذين حصلوا على التأهيل والتدريب.
خامساً: إن فكرة الشيك الذهبي سوف ترفع مستوى الأداء. وذلك من خلال تجديد الدماء في مختلف المرافق الحكومية .. وإعطاء فرص للشباب والشابات لكي يعكسوا مكتسباتهم العلمية في مجالات متعددة دون تصادم مع الإدارة التقليدية في عدد من الوزارات وفروعها وموروثاتها “البيروقراطية” ومحدودية الانفتاح على الحكومة الإلكترونية. إن لم تكن غائبة عن قدرة واستيعاب البعض من قدامى الموظفين والموظفات الذين لا ننكر مدى إنجازاتهم قبل ثورة التعليم الحديث وتقنية المرحلة الراهنة.
كل هذه الحلول التي يمكن أن تعمل على التغيير بمفهومه الشامل الذي يعطي الوزير مساحة أكبر للتحرك نحو مرحلة جديدة من تفعيل الخطط واستغلال النفقات لمصلحة التنمية. دون أن تتوقف فقط عند المطالبة بتغيير الوزير عند أول خلل يحدث في وزارته حيث ان ذلك ليس حلاً. بل الحل هو أن تعطيه الخدمة المدنية صلاحيات واسعة داخل وزارته.