المجالس البلدية والايجابيات

•• هناك شكوى ابتدأت بالارتفاع تتعلق بارتفاع ايجارات العقارات على المستأجر من المواطنين.. فهذا مواطن يقول أنا مستأجر شقة بايجار سنوي ثلاثين ألف ريال فجأة طلب مني صاحبها أن أدفع اربعين ألفا بعد عشرين عاماً من سكني فيها وعندما احتججت على هذا الارتفاع قال لي بصوت واضح وحازم يا تدفع او تخلي الشقة وأنا محتار لا أستطيع أن أدفع العشرة ولا أستطيع أن أخلي الشقة.. وأيضاً عندي احساس يقلقني إذا لم أدفع فكأنني مغتصب للشقة فكيف أصلي فيها.. انني ارجو من السلطات أن تتدخل في كبح جموح هؤلاء أصحاب العقارات من طعمهم الذي لا يحد.
نعم ان هذه الشكوى أخذت في التصاعد الأمر الذي ينبئ بأن هناك ارتفاعات في الايجارات والناس لا تستطيع أن تجاري هذه الارتفاعات ولابد من ايجاد نظام يحدد العلاقة بين المستأجر والمؤجر فلا ضرر ولا ضرار.. لان ارتفاع الايجارات سوف ينعكس على بقية الأشياء فهذا المستأجر لابد أن يكون صاحب مهنة حرفية فهو يجد نفسه لكي يوفر ذلك المبلغ المرتفع أن يرفع سعر بضاعته التي يقوم ببيعها على المواطن. وهكذا دواليك في جدلية اقتصادية دائرية.. اذن لابد من النظر في وضع نظام يحدد أسعار الايجارات ليحمي المواطن من جشع البعض من أصحاب العقارات.
ولعل وجود المجالس البلدية أحد مهامها النظر في هذه القضية وتكون من صلب مسؤوليتها تجاه المواطن الذي ادى صوته لأعضائها وليكونوا أصواتهم في قضاياهم الملحة فهل هم فاعلون؟.