دعونا ننظر حولنا ونقرأ واقعنا وأنفسنا ونعترف.. ليس في جانب المصدر الاقتصادي ورفع (فواتير) مشروعاته.. ليس في رصيد شخص من الغنى الفاحش.. ولا رصيد آخر من الديون والفقر المدقع. أيضاً ليس في (الهيكلة) الشخصية بمواصفات الالتزام الديني في مشهده العام.. وآخر خارج المظهر!!

ولكننا أمام قضية اجتماعية أكثر بعداً.. وأخطر انعكاساً على مسيرة التنمية المستدامة في بناء الأرض والإنسان من منطلقات متعددة الأطراف.. تفرضها ممارسة حب الذات والكراهية.. وحسابات الانتماءات من جهة.. ومن الجهة الثانية المزايدات الدينية.. وشللية العلاقات الخاصة. والاعتداد بالوصولية واختراق النظام من منافذ متعددة.

ومن ثم فان هذه الخلطة العجيبة في منهج البعض وما أكثرهم تعيق مسيرة الاصلاح.. وتلقي بظلالها سلباً على طموحات الشباب والشابات الذين من أجلهم تنفق الدولة الكثير.

ثم يجدون أنفسهم رهن البطالة إلا من كان له معرفة على طريقة (الواصل) حتى هؤلاء الذين تفتح لهم أبواب المنفذ الأخير يواجه بعضهم معاناة التصنيف والتحجيم من قبل من أمضوا فترة طويلة في بعض المصالح الحكومية والخاصة من مفهوم يقول: إنهم الحرس القديم في الإدارة وإن تطورت المعرفة وتقنياتها الحديثة وفرضت عناصر أكثر إنتاجاً وطموحاً.

وكثيراً ما يتم استخدام أسلوب (التطفيش) من خلال مضايقة العناصر الجديدة وذلك لحملها على الاستقالة!! وفي القطاع الخاص ترتفع وتيرة الممارسة من واقع تمكين العنصر الأجنبي من الإمساك بمفاصل صناعة القرار.. وهو المصدر الذي مازال مفضلاً لدى الكثير من رجال المال والأعمال الذين اكتسبوا ثرواتهم من رحم وطن ولد قدرات بشرية مؤهلة تعثرت خطواتهم.. وتبخرت آمالهم على أبواب أولئك الاقطاعيين الذين لا يرون في أبناء الوطن أكثر من ملف ينقذهم من الخط الأحمر.. ويحقق لهم مكاسب إضافية من مبالغ الموارد البشرية!!

وهنا وهناك تبرز قضية الأبعاد الاجتماعية في التعامل مع بناء الإنسان وأهمية انعكاس هذا البناء على التنمية الوطنية. وهي قضية لا يمكن معالجتها إلا من خلال عدة جوانب. من أهمها التخلص من عقدة السؤال: تعرف أحداً في الوزارة؟ أو في مؤسسة أو شركة فلان؟

وفي الجانب الثاني عقدة الخوف على المكان في حسابات المقارنة. وثالثة (الأثافي) هذا الموظف أو ذاك (دمه ثقيل) وآخر (شكله) غير مريح وأحياناً تحتل حلاقة الذقن وشعر الرأس تقييماً آخر!!

ومن كل ما تقدم وما تأخر.. وما قد يأتي. وقد لا يأتي. في ملف هذه القضية الشائكة. نجد أن ثقافة المجتمع في داخل وخارج مؤسساته العامة والخاصة يجب أن تتغير إلى ما يواكب المرحلة. بعيداً عن العقد النفسية التي يتعامل البعض من خلالها دون الإحساس بالمسؤولية في وطن يتطلع إلى استثمار قدراته البشرية في مختلف المجالات والتخصصات العلمية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي الذي نحلم به.

التصنيف:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *