يوم الاحد الماضي حملت مواقع النت والجوال وغيرها خطاباً بتوقيع وزير المالية موجه لرئيس الديوان الملكي جاء فيه ان اللجنة المشكلة للنظرة في زيادة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين اقرت زيادة 35% للموظفين عدا اصحاب المراتب الممتازة وزيادة 35% للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن عشرة الاف ريال و15% للمعاشات التي تزيد عن ذلك.اسلوب الخطاب وتاريخ توقيعه في شهر شعبان الجاري جعل الناس يتناقلونه من داخل وخارج المملكة وحمل الخطاب تنشيط الجهات الرقابية لعدم رفع الاسعار.
حاجة الناس
اسباب ذلك ان حديث الناس حول الرواتب ومعاشات التقاعد يتكرر من سنوات لاسباب عدم ملاءمة الرواتب والمعاشات مع الاوضاع وحاجات الناس ومتطلباتهم واسرهم فلا يمكن ان تكفي ثمانية الاف ريال لموظف يدفع فيها الفي ريال لسكن وقسط سيارة وعلاج وكهرباء وهاتف وطعام.. لا يمكن هذا فكيف لاصحاب الرواتب التي تقل عن ذلك.. حتى ان اصحاب المرتبات التي ينظر اليها البعض انها عالية والتي تتجاوز التسعة الاف فانها تكفي لرب الاسرة الصغيرة اما اصحاب الاسر الكبيرة لا يمكن ان تكفيهم هذه الرواتب اما المتقاعد والذي يبقى معاشه دون زيادة فهؤلاء يعانون من اعباء الحياة وامراض السن والوهن في ظل عدم وجود جهة تتكفل بعلاجهم .. ان الناس كشفت حاجتها لزيادة الرواتب بشكل معقول ومقبول حتى يشعروا بانهم يعيشون حياة كريمة لا يحتاجون معها للدين وتعدد الاقساط في ظل غلاء اجتاح كل شيء حتى المواد الغذائية.
الخطاب
لكن يوم الاثنين بثت المواقع الالكترونية نفياً على لسان متحدث وزارة المالية وألا صحة للخطاب ولازال الناس ينتظرون ويأملون ان يكون الخطاب \"صحيحاً\" او ان هناك شيئا من هذا.. ولكن بنسب معقولة تزيد عن 25% في كل الاحوال للموظفين والمتقاعدين.
