كتب: محمود شاكر
أشارت العديد من التقارير التي قامت بها المنظمات الحقوقية إلى وقوع انتهاكات من قبل القوات الفرنسية ضد الشعب المالي، وذلك خلال الأزمة الحالية التي تعصف بأحد أكبر الدول الإفريقية من حيث المساحة، وذلك على الرغم من نفي وزارة الدفاع الفرنسية لتلك الاتهامات وتأكيدها على أن مالي لا تمتلك أي دليل بخصوص الاتهامات الموجهة إليها.
وفي هذا السياق اعتبر المحلل والخبير السياسي صالح ولد حننه، أنه من الطبيعي في أي صراع وخاصة إذا كان صراعاً عرقياً أن تحدث انتهاكات أو اتهامات لكل الأطراف، كما تجد تزويرا وبهتانا للحقيقة، مشدداً في الوقت نفسه على أن هناك العديد من التعديات على الشعب المالي من قبل القوات الفرنسية، لافتا إلى أن مناطق كثيرة في داخل مالي أصبحت تعيش في جو كبير من عدم الأمان وتعيش تحت العديد من التهديدات الإرهابية.
وبين أن القصف الذي يتعرض له الشعب المالي هو أكبر الصور والدلائل على انتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن قصف السيارات قد أصبح أحد الأهداف التي تعمل القوات الفرنسية على استهدافها بشكل كبير.
من جانبها أكدت تمارا الرفاعي، المتحدثة باسم منظمة هيومان رايتس في حوار لبرنامج ما وراء الخبر على قناة الجزيرة، أن هناك العديد من الانتهاكات التي تم رصدها من قبل أكثر من طرف من القوات في مالي، حيث شهدت التقارير اعتداءً كبيراً على المدنيين واغتصاب السيدات والعنف والقتل والتعذيب.
وبينت أن الأزمة في مالي تحتاج إلى مزيد من الجهود والتحركات من قبل كل الجهات حتى يتم إيقاف هذا الانتهاك بحق الشعب، موضحة أن المنظمة الحقوقية الأمريكية اعتمدت على الميدان نفسه في رصد الحقائق من خلال إجراء مقابلات شخصية مع المتخصصين داخل الدولة المالية.
