التوظيف .. والإصلاحات

[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]ناصر الشهري[/COLOR][/ALIGN]

عندما يكون الحديث عن القوى البشرية وبرامج معالجة البطالة: نجد أننا أمام الكثير من الجوانب التي تحتاج إلى دراسة عميقة تؤدي في النهاية إلى إعادة صياغة الكثير من الأنظمة في القطاعين العام والخاص.
فإذا كانت الاحصائيات تشير إلى أن عدد موظفي القطاع العام هو 900 ألف . وعدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص 800 ألف. في حين يبلغ عدد المستفيدين من حافز أكثر من المليون !! في الوقت الذي لايوجد احصائية لعدد الذين لم تنطبق عليهم شروط البرنامج .. يحصل هذا في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 25 مليون نسمة.
ومن ثم نجد أن هذه الأرقام هي أقل من حجم إمكانية الاستيعاب في المجال الوظيفي , وذلك عندما نقيس خارطة المملكة والاكتظاظ السكاني , ثم ننظر إلى النفقات الهائلة للدولة في مجال الخدمة الوطنية ومشاريع التنمية المتعددة , وهو ما يدعو إلى تخطيط جديد يؤدي إلى فتح مجالات التوظيف في القطاعين العام والخاص بطريقة تعمل على التغيير الكامل في دفع مبالغ تنمية الموارد البشرية إلى قطاع الأعمال الذي يحجبها عن المستفيدين. بل يقوم باستلام ملفات المتقدمين ثم لا يقوم بتوظيفهم بقدر ما يحصل على المعونة بأسمائهم , ومن ثم ينحرمون من برنامج حافز, وهذا الجانب حصل في السنوات الماضية وتم اكتشاف عدد من المخالفين في المؤسسات الخاصة من قبل وزارة العمل, وهو ما يخشى الشباب والشابات من أن يتعرضوا له إذا ما قاموا بالبحث عن وظائف أهلية خارج البرنامج الذي يحدد الجهة الوظيفية مسبقاً.
وهنا أعتقد أننا بحاجة إلى تنظيم جديد أفضل تخطيطاً وتنفيذاً, وهو عدم اشتراط الخبرة بالسنوات الطويلة في كثير من الوظائف الحكومية. وأن يتم الاعتماد بدلاً من ذلك على التدريب من خلال إدارات متخصصة في كل وزارة وفروعها لمختلف الوظائف.
ولنا أن ننظر إلى القطاعات العسكرية التي لا تشترط الخبرة بقدر ما تقوم بالتدريب والتأهيل.. وهو ما سيكون أقل فترة وأقل صعوبة في الوظائف المدنية.
كما أن قضية السعودة مازالت شعاراً يواجه التحايل من قبل القطاع الخاص.. وتدفقاً هائلاً للعمالة الوافدة , ولعلي هنا أتذكر ما قاله الوزير غازي القصيبي – يرحمه الله – حين أعلن أن الاستقدام يشكل عقبة في طريق توظيف السعوديين.
صحيح أن وزارة العمل قد تعطينا رقماً في نهاية العام عن عدد المواطنين الذين تم توظيفهم . لكنها في المقابل مطالبة بإعطائنا إحصائية التأشيرات لوظائف يمكن إشغالها بالسعوديين والسعوديات خلال نفس الفترة الزمنية.
وذلك لأن هناك مؤسسات خاصة لا ترغب في استقطاب السعوديين. لأسباب منها حجم الرواتب. والتحكم في الفصل والجزاءات وتسوية الخلافات بعيداً عن اللوائح النظامية , وذلك مقابل إعطاء الفرصة للعمل في أماكن أخرى خارج المنشأة التي يعمل بها الوافد.
باختصار نحن بحاجة إلى معالجة التوظيف بطريقة لا تؤدي إلى زيادة حجم حافز ومبالغ الموارد البشرية للقطاع الخاص حتى لا يكون القادم مرهقاً للنفقات الحكومية أمام زيادة الخريجين والخريجات في كل عام , وحتى لا يكون الاستحقاق مابين التمكين والحرمان.

[email protected]
Twitter:@NasserALShehry