كتب: أحمد صبحي
تجلى اهتمام دولة الإمارات بالقطاع الصناعي بشكلٍ واضحٍ من خلال حجم الاستثمارات التي تخصصها للأنشطة الصناعية بمختلف أنواعها، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع نحو 99 مليار درهم عام 2010، ومن ثم ارتفع ليصل إلى 114 مليار درهم بنهاية العام 2011. ومن بين القطاعات الصناعية التي تنال اهتمامًا كبيرًا في دولة الإمارات، تأتي الصناعات التحويلية التي تتأرجح مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بين 0.9 و11.5% في الأعوام الستة الأخيرة.
ومن جهته، أوضح عبد الله أبو الهول، مدير عام الإمداد والتصنيع بمدينة دبي الصناعية، خلال حواره لبرنامج \"جلسة الأعمال\" على قناة cnbc العربية، أن رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد قد أطلق مبادرة هذا العام تسمى \"بكل فخر صنع في الإمارات\"، والتي تعد حافزًا قويًا للقطاع الصناعي للدولة بشكلٍ عامٍ ومدينة دبي الصناعية بوجّه خاص، وهذه المدينة عبارة عن مجمع متكامل تحتوي على جميع الخدمات، وتمتد على مسافة نصف مليار قدم مربع، وتقع في مدينة دبي، كما تحتوي على مدن عمالية، وسكن ومركزين للإمداد ومكاتب، وكل ما يحتاج إليه المستثمر لوضع بنية صناعية متوافر في هذه المدينة.
وأضاف أن عدد القطاعات الصناعية التي تستقطبها هذه المدينة عبارة عن ستة قطاعات رئيسية أبرزها الأغذية والمشروبات والصناعات التحويلية، والتي شهدت نموًا مطردًا خلال العامين الماضيين، مما جعلنا نركز على هذين القطاعين، لافتًا إلى أن مديني دبي الصناعية تعد منطقة جذب للاستثمارات الخليجية خاصة الاستثمارات السعودية، حيث يوجد اهتمام بالغ من قِبل السوق السعودي بهذه المدينة لما تمتاز به بنيتها التحتية وموقعها الإستراتيجي لقربها من الحدود السعودية، وبالتالي فهي منطقة جذب لهذا السوق الكبير، بالإضافة إلى المزايا والحوافز التي تقدّم للمستثمر السعودي، حيث يعامل معاملة المواطن الإماراتي من جهة التملك كما أن المنتج الذي ينتج في مدينة دبي الصناعية يعتبر منتجا خليجيا يستثنى من الرسوم الجمركية في منطقة دول الخليج، هذا إلى جانب أن القطاع الصناعي في الإمارات يقدم مزايا أخرى للمستثمر بشكلٍ عامٍ، حيث يتم إعفاؤه من الرسوم في حال استيراد المعدات وإعادة التصدير.
وذكر أن هناك نموًا مطردًا للاستثمارات السعودية في مدينة دبي الصناعية خلال العامين الماضيين كشركة المراعي وشركات متخصصة في المواد الاستهلاكية، مما سيجعلها سوقًا واعدةً في المستقبل القريب.
