كتب: محمود شاكر
عن عملية استرجاع ومصادرة أملاك عائلة بن علي وأصهاره والمقربين، أشار سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس إلى أن العملية جارية على قدم وساق وهناك استرجاع لمئات العقارات والشركات والعملية مازالت متواصلة وتتم في إطار مرسوم مضبوط قانونياً واتفاقيات دولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد، وهناك حرص من الوزارة على تفعيل مرسوم المصادرة وتوفير كل الإمكانيات للجنة التي أوكلت لها هذه المهمة.
وأوضح في حواره لبرنامج \"ضيف الاقتصاد\" على قناة \"فرنسا 24\" أن هناك في تونس ثلاث لجان أحدثت بمراسيم فهناك لجنة المصادرة التي تقوم بتقصي واقتفاء أثر المنقولات والعقارات للأشخاص المطلوب مصادرة أملاكهم وتعمل تحت إشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وهناك لجنة التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة، وهي تعمل تحت إشراف وزارة المالية، أما الثالثة فهي متعلقة باسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة في الخارج، وهي تعمل تحت إشراف محافظ البنك المركزي.
وأضاف أن هذه اللجان تعمل بتنسيق وتحت إشراف رئاسة الحكومة وكل لجنة لها اختصاصها، فما يتعلق بالتصرف في الممتلكات العقارية والمنقولة هو من اختصاص لجنة التصرف التابعة لوزارة المالية، وقد رصدت استراتيجية للتصرف في هذه الممتلكات بحسب أهميتها ومحوريتها في الاقتصاد الوطني، فالممتلكات مثل الشركات تم وضع بعضها في بورصة تونس والبعض الآخر تحت إشراف هيكل يقوم بتسييرها.
وأكد أن هناك تنسيقاً وتعاوناً واتصالات بين السلطات الفرنسية لاسترجاع هذه الأموال والعقارات، وتونس تطالب بمزيد التفعيل والحرص من هذه الدول التي يجمع بينها وبين البلد اتفاقيات دولية خاصة في مكافحة الفساد، وما تطلبه الدولة هو مزيد من تفعيل هذا التعاون، فالإرادة موجودة والتصريحات في مسألة التعاون موجودة، والمتبقي أن تكون هناك نتائج لهذا التنسيق على الأرض.
