جدة – واس ..
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في قصر سموه بجدة أمس أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون ، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري السادس عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة وحفل جائزة دول مجلس التعاون في دورتها السادسة.
وقد استعرض سموه مع أصحاب السمو والمعالي عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجوانب البيئية بدول المجلس والمستجدات والتطورات في مجال البيئة والتمنية المستدامة ، بالإضافة إلى عدد من الملفات والقضايا المدرجة على أجندة الاجتماع الوزاري.
من جهة أخرى عقد أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسئولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السادس عشر أمس بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وذلك بقصر الموتمرات في جدة .
وبدء الاجتماع بكلمة المملكة العربية السعودية ألقاها نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة , نائب الرئيس العام صالح بن محمد الشهري أوضح خلالها أن الاجتماع يأتي من أجل متابعة مسيرة العمل البيئي المشترك لدول المجلس على ضوء ما نصت عليه وثيقة السياسات والمبادىْ العامة لحماية البيئة التي ارسى قواعدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة \" مسقط , نوفمبر 1985 \" لتكون المنطلق والاساس في وضع استراتجيات العمل البيئي لدول المجلس.
واوضح سموه في كلمته أن تلك السياسات تضمنت عدداً من المرتكزات أبرزها اعتماد المفهوم الشامل للبيئة واستكمال الاجهزة التشريعية والتنسيقية ووضع وتطوير القواعد والانظمة والاجراءات والمقاييس البيئية وبمراجعة سريعة لتلك المبادي والسياسات نجد أنه على الرغم من الانجازات التي تحققت بفضل الله أولا ثم بالعمل الدؤوب والمخلص من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي حيث صدرت منظومة التشريعات والمقاييس والمعايير البيئية ولوائحها التنفيذية شملت الاوساط البيئية المختلفة حاز بعضها على جوائز اقليمية ودولية الا أنه لا تزال امامنا العديد من التحديات والمعوقات تتطلب من الجميع العمل على تذليلها.
وقال سموه \" لعل من أهم التحديات التي تواجه العمل البيئي المشترك هو الانتقال من مرحلة التشريع إلى مراحل التنفيذ والتطبيق لتلك الانظمة والتشريعات من خلال خطط وبرامج واليات واضحة وتاسيساً على ذلك فقد ترون أنه من الضروري التركيز في المرحلة القادمة على التدريب واعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة العمل البيئي وإعطاء أولوية قصوى للبحث العلمي المنهجي لتقصي ومعالجة القضايا البيئية الملحة وتوفير المعلومات البيئية الصحيحة والدقيقة لمساعدة متخذي القرار ونقترح لأنجار ذلك تكليف لجنة الوكلاء لوضع استراتجية عاجلة وخارطة طريق واضحة لتحقيق ذلك ويتم مناقشتها في اجتماعكم القادم خلال هذا العام .
من جهته عد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته الاجتماع , ترجمة صادقة لتطلعات واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي – حفظهم الله ورعاهم – لتعزيز التكامل الخليجي في مختلف المجالات.
