كتب : حسام عامر
أكد الدكتور عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، أن المملكة سعت منذ عقود لتوفير مساكن للمواطنين من خلال منحهم أراضي سكنية في مختلف مناطق المملكة، ومن ثم قامت على تطويرها وتوفير الخدمات لها، لكن مع ارتفاع المعدلات التنموية والتمدد الأفقي المتلاحق للمخططات السكنية الحكومية والتجارية قد تظهر بعض العوائق لملاحقة تلك المخططات لتطويرها، ومن ثم توفير الخدمات العامة لها.
وأضاف خلال حواره مع برنامج \"استشارات\" على قناة الاقتصادية السعودية أن أهم هذه العوائق تتمثل في نقص الاعتمادات، فالمساحات كبيرة للغاية وتحتاج إلى أموال طائلة ولم تكن تتوفر في ميزانية الأمانات في السابق ما أدى إلى تأخير تلك المخططات.
وقال إن تطوير المخططات يقع ضمن ثلاثة مستويات: الأول وهو المستوى الشامل والذي يشمل اعتماد المخطط وتوفير الخدمات والمرافق العامة، ثم بناء المساكن ومن ثم يؤدي ذلك إلى تطوير شامل، والمستوى الثاني من التطوير والذي يشمل تخطيط الأرض واعتماد المخطط لها وتوفير الكهرباء والمياه الضرورية لبناء المسكن، وهذا ما تتولاه الوزارة، أما المستوى الثالث فيتم من خلاله تحديد مسارات الشوارع الرئيسية.
وذكر أن الوزارة تقوم بعمل مخططات إرشادية وإستراتيجية للمدن لمدة تصل إلى أكثر من عشرين عاماً حيث يضع خارطة طريق للمدينة مما يعدّ أساساً مهماً لتنمية المدن، وهو ما تسعى إلى تحقيقه الوزارة.
وأضاف أن المخطط الإستراتيجي يضع مخططاً للمدينة وشبكات الطرق الرئيسية ويحدد استعمالات الأراضي من زراعي أو صناعي أو تجاري، كما يحدد أنظمة البناء في المدن مما يعد عملا أصيلاً للوزارة.
وقال إن الدولة استشعرت أهمية إيصال الخدمات إلى المدن الجديدة ومن ثم صدر قرار وزاري رقم 36 بتاريخ1\\2\\1431هـ والذي حدد مجموعة كبيرة من النقاط أهمها تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع وما تواجهه من عقبات وأهمها الاعتماد المالي، حيث حددت التكلفة التقريبية لسفلتة الطرق الرئيسية حيث وصلت المخططات إلى ثلاثة آلاف وثلاثمائة مخطط، وقدرت بنحو ثلاثين مليار ريال، وهو مبلغ كبير لذلك قامت اللجنة بتقسيم التكلفة على خطط خمسية بواقع عشرة مليار ريال لكل خطة على أن تبدأ من هذا العام وعلى مدار السنوات القادمة إلى أن يتم تحقيق الهدف الرئيسي للوزارة وهو مد المدن المختلفة بما تحتاجه من أساسيات ضرورية للمواطنين.
