واشنطن ـــ فرانس برس
وافق أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون على التخلي عن اعتراضاتهم على قانون نفقات الدولة الفيدرالية حتى إبريل 2017، ما يمنع شلل الحكومة.
وأقر مجلس النواب نص قانون تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 28 أبريل، أي بعد أن يكون دونالد ترمب قد أتم نحو 3 أشهر في السلطة، لكن دراسة النص في مجلس الشيوخ تأخرت بضغط من الديمقراطيين الذين طالبوا بتنازلات إضافية في نظام التقاعد والتأمين الصحي لعمال مناجم الفحم.
وبعد مفاوضات طويلة، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: إن فريقه لن يعرقل التصويت، مؤكدا أن كل موظف اتحادي سيتمكن من البقاء في عمله.
وتخضع الولايات المتحدة حاليا لنظام تقشف مالي فرض في صيف 2011 بضغط من المحافظين. ولم ينجح الديمقراطيون والجمهوريون منذ ذلك الوقت على الاتفاق لتغييره.
وانخفض العجز الحكومي من 9,8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009، عندما أطلق الرئيس باراك أوباما خطة تحفيز ضد الركود، إلى 3,2 بالمئة في عام 2016.
وسيعتمد مسار السنوات المقبلة على المفاوضات التي سيجريها ترامب مع الغالبية الجمهورية التابعة له والتي تعتبر أكثر تحفظا منه في ما يتعلق بالإنفاق العام.
ويأمل الرئيس المنتخب في اعتماد خطة لتخصيص ألف مليار دولار للبنى التحتية، وهو مبلغ كبير لا ينوي الجمهوريون اعتماده.
