كتب: علاء سعيد
أكد رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان والناشط القبطي نجيب جبرائيل، أن البابا تواضروس الثاني والذي اختارته القرعة الهيكلية يواجه ملفات شائكة كثيرة من بينها عدم وجود قانون يبيح للمسيحيين بناء الكنائس ودور العبادة، بالإضافة إلى المشاكل التي تتعلق بملفات الأحوال الشخصية وأيضاً ضرورة عمل حوار مع أبناء الكنيسة خلال الفترة القادمة.
وأضاف جبرائيل خلال حواره لبرنامج \"العالم هذا المساء\" على قناة بي بي سي العربية أن الكنيسة تغيرت جذرياً بعد الثورة، نافياً ما تردد عن قيام الكنيسة بدفع الأقباط للدخول في أحزاب أو أنشطة سياسية.
كما رأى أن علاقة البابا الجديد بالدولة ستتسم بحالة من الحذر والترقب في إطار عدم شعور الأقباط باطمئنان في ظل حكم الإسلاميين، حيث يخشون من إقامة دولة دينية، مشيراً إلى أن الدولة عجزت عن تقديم ما يطمئن الأقباط ضد من هدموا الكنائس واعتدوا عليهم.
وأوضح أن المواطنة ستكون خطاً أحمر لدى البطريرك الجديد، الذي أكد أيضاً أنه لن يختلف كثيراً عن البابا شنودة في عدد من الثوابت، مثل حظر سفر الأقباط إلى القدس، ونصرة القضية الفلسطينية.
وشدد على أن الكنيسة تسعى لدى الجهات المختصة لإصدار قانون عدم التمييز على أساس ديني، واستحداث منصب متحدث سياسي باسم المكتب البابوي، مما يحول دون جعل البابا منعزلاً عن الأقباط والدولة والشعب، على ألا يلعب البابا الجديد أي دور سياسي.
وأشار إلى أن مسودة الدستور الأولى، وضعت قيد أحكام الشريعة الإسلامية على حقوق وحريات المرأة، واستخدم ألفاظ ومصطلحات دينية إسلامية، بما يتنافى مع مفهوم الدستور الذي يوضع لكافة المواطنين دون تمييز بين أديانهم وأعراقهم، كما أنه لا يحتوي على لفظ واحد يعبّر عن مدنية الدولة.
