واشنطن ــ وكالات
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، إيريك باهون، أن القوات الأميركية في العراق تلقت تهديدات من الميليشيا المدعومة من إيران، وأن واشنطن قادرة عن الدفاع عن نفسها.
وأضاف باهون: “تركيزنا يبقى على استمرار هزيمة داعش.. نعم شهدنا التهديدات من الميليشيا المدعومة من إيران، ولكن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على الدفاع عن نفسها وحلفائها”.
وعن سوريا، قال باهون إن نظام الأسد والميليشيا المدعومة إيرانياً، مذنبون بانتهاكات ضد الشعب السوري، وأن هذا يقوِّض عملية إيجاد حل للنزاع هناك.
وأضاف: “الميليشيا الطائفية أو القوات المدعومة من إيران في سوريا، ومنها حزب الله، وكذلك نظام الأسد، هؤلاء جميعاً مذنبون بانتهاكات ضد الشعب السوري، وهذا يقوّض إمكانية حل النزاع في سوريا، وكما تعلمون لدينا حق الدفاع عن النفس، وسندافع عن أنفسنا”.
فيما اعلن معاونون بالكونغرس الأميركي والبيت الأبيض، إن الكونغرس سيسمح لمهلة بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران هذا الأسبوع تاركا الاتفاق بين القوى العالمية وطهران قائما على الأقل بصورة مؤقتة.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد رفض التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي المبرم بين طهران والولايات المتحدة وأطراف أخرى في 2015، وأتاح قرار الرئيس للكونغرس مهلة 60 يوما لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على إيران.
ولم يعلن زعماء الكونغرس خططا لطرح قرار لإعادة فرض العقوبات قبل انتهاء المهلة، ويقول معاونون إن المشرعين سيتركون المهلة تنقضي دون أن يتخذوا إجراء.
وبذلك يعيد الكونغرس الكرة مرة أخرى إلى ملعب ترامب، الذي سيتعين عليه أن يقرر في منتصف يناير ما إذا كان يريد مواصلة إعفاء إيران من عقوبات تتعلق بقطاع الطاقة.
وإذا لم يفعل ترامب ذلك فإنه سينسف الاتفاق الذي حصلت إيران بموجبه على إعفاء من عقوبات في مقابل كبح طموحاتها النووية.
وتقول إيران إن برنامجها النووي للأغراض السلمية وتنفي أن يكون هدفها صنع قنبلة ذرية، وقالت إنها ستلتزم بالاتفاق ما دامت الأطراف الأخرى ملتزمة به، لكنها “ستمزقه” إذا انسحبت واشنطن منه.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن البيت الأبيض يعتزم ترك قضية العقوبات للكونغرس في الوقت الراهن ولا يطلب إعادة فرض العقوبات.
وامتنع السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن قول ما إذا كان يعتقد أن ترامب سينفذ تهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي في يناير إذا لم يقر الكونغرس تشريعا لتشديد القيود على إيران.
وكان ترامب قد هدد بالانسحاب من الاتفاق إذا لم يشدده المشرعون بتعديل قانون مراجعة اتفاق إيران النووي وهو القانون، الذي فتح إمكانية إعادة فرض العقوبات.
ويقول الديمقراطيون إنه ينبغي فرض عقوبات بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو انتهاكات طهران لحقوق الإنسان لكنهم يصرون على أن ذلك ينبغي أن يكون منفصلا عن الاتفاق النووي.
