جدة ــ البلاد
دور كبير لعبته المملكة في إنقاذ اليمن على كافة الأصعدة لا ينكره إلا جاحد أو حاقد، فلم تكن عاصفة الحزم مجرد تحرك عسكري فقط، وإنما كانت عاصفة حزم اقتصادية عبر المساعدات التي تم تقديمها وكانت بمثابة طوق النجاة للشعب اليمني.
فمع التدهور الاقتصادي الذي آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في اليمن منذ انتفاضة 2011 على المخلوع علي عبدالله صالح، وتفاقمها بعد انقلاب الحوثيين على الشرعية، كان لابد من تحرك للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وهنا يأتي دور المملكة التي لم تدخر جهدا في نجدة أشقائها.
وشهد الاقتصاد اليمني تراجعا مخيفا في معدلاته حيث أكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تقريره الصادر حول المؤشرات الاقتصادية، أن الوضع الاقتصادي في اليمن لم يشهد أي تحسن خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب الحرب وارتفاع نسبة الفقر إلى 85 في المئة بين عدد السكان.
وتراجع حجم استيراد المواد الغذائية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22 في المئة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وأسعار العملات خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ الارتفاع 35 في المئة في أسعار المواد الغذائية مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بينما بلغ متوسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية مقارنة بما قبل الأحداث من يناير 2015 إلى 60 في المئة.
ونشرت وزارة الخارجية السعودية، تقريرا بشأن حجم المساعدات والدعم الذي قدمته المملكة لليمن منذ إبريل 2015 إلى الشهر ذاته من العام 2017، وأظهرت الأرقام تقديم المملكة لـ8.2 مليار دولار في تلك الفترة، مقسمة على عدة مجالات تصدرها ملف التطوير الذي نال 2.9 مليار دولار، تلاه المساعدات للحكومة اليمنية الشرعية بـ2.2 مليار دولار
أما بالنسبة لليمنيين المقيمين داخل المملكة فبينت الأرقام أن المملكة قدمت دعما لهم وصلت قيمته إلى 1.1 مليار دولار، في حين بلغت قيمة المساعدات الإنسانية 847.5 مليون دولار، مع إيداع مليار دولار في البنك المركزي اليمني.
وإيمانا منه بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة لمساعدة الشعب اليمني أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الشقيق، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن ما قدمته المملكة من مساعدات اقتصادية واجتماعية، لافتا إلى أن المملكة قدمت 600 مليون دولار خلال عامين و150 مليون دولار قدمت لمؤتمر المانحين في جنيف.
ومن جانبه أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن نسبة المساعدات الإنمائية والإنسانية للمملكة من الناتج المحلي الإجمالي حققت أو تعدت النسبة المستهدفة التي قررتها الأمم المتحدة على الدول 0.7 %.
وأكد أن المملكة قدمت لليمن بين عامي 2015 – 2017 مبلغ 8.27 مليار دولار، مشيرا إلى أن المملكة بادرت بالاستجابة لنداء منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف لمكافحة الكوليرا بمبلغ 66.7 مليون دولار بناء على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد،
مضيفاً أن المركز نفذ 153 مشروعًا في اليمن بقيمة 630 مليون دولارًا روعي فيها عدم التحيز واحترام القانون الإنساني الدولي ومشارك في تنفيذها 86 شريكًا أمميًا ودوليًا ومحليًا.
وكانت المملكة منحت اليمن في عام 2012 وديعة نقدية تقدر بمليار دولار لدعم العملة المحلية بطلب من الرئيس هادي وذلك عقب توليه رئاسة البلاد خلفا للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
