كتب : محمود شاكر
أوضح المهندس فيصل الزبن، مستشار وزير النقل للشئون القانونية، أن قرار مجلس الوزراء والذي صدر مؤخرا، والمتعلق بإنشاء هيئة النقل العام، جاء نتيجة لما تتحمله وزارة النقل من مسئوليات كثيرة ومهام متشعبة، مما اقتضى وجود هيئة مستقلة تركز على خدمات النقل العام بمهام وصلاحيات ذات مرونة أكثر مما هو موجود في الوزارة ذاتها.
وأضاف خلال حواره لبرنامج \"القرار\" على قناة الإخبارية، أن الهيئة ستركز اختصاصاتها في نقل الركاب بالقطارات والحافلات داخل المدن، ونقلهم بالحافلات فقط بين المدن، وهذه هي المهمة الأساسية لها، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كان بالإمكان إضافة أنشطة أخرى مثل النقل المدرسي وتأجير السيارات والأجرة الخاصة ونحو ذلك، عند صياغة الهيكل التنظيمي للهيئة، مبينا أن وسيلة القطارات لن تقتصر فقط على النقل بين المدن، بل ستمتد إلى نقل الركاب خارج المملكة في وقت قريب، فخط الشمال قد أوشك على الانتهاء إلى جانب مشروع السكة الحديد الخليجي، الذي مازال في مراحله الأولية من تسيير الإجراءات، وتابع الزبن قائلاً: إن خدمات الأجرة العامة ليست بالمستوى المرغوب، لذلك فإن الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، تسعى جاهدةً إلى إعادة ترتيب هذا النشاط، وفي سبيل تحقيق ذلك، فقد أعدت الوزارة مشروع تعديل على اللائحة السابقة، وأدخلت خصائص أخرى لم تكن موجودة، كنظام متابعة ومراقبة سيارات الأجرة العامة من قبل الشركات والوزارة، فضلاً عن مراعاة الفئات الخاصة لذوي الإعاقة من خلال تخصيص جزء معين من هذه السيارات تحتوي على تجهيزات خاصة تخدم هذه الفئة، وذكر أن وزارة العمل وعلى رأسها الوزير شخصيًّا، يجري دراسة موسعة فيما يتعلق بتوطين السائقين في خدمة الأجرة العامة، بالتعاون مع وزارة النقل، ومن المتوقع إعادة تنظيم هذه الخدمة قريبا، وقال إن الأجرة الخاصة في اللائحة الجديدة التي صدرت في الجريدة الرسمية، عبارة عن سيارات ذات مظهر عام جيد وليس بها علامة تميزها، كما أن النقل بها بدون عداد، ويتم تقديم الخدمة عبر الاتصال الهاتفي وينطلق السائق من مركز تقديم الخدمة إلى المستفيد وتوصيله إلى المكان المستهدف مباشرةً، علما بأن التجول بها ممنوع، مشيرا إلى أن كثيرا من الأفراد وخاصة العوائل، ستستعين بهذه الخدمة على نطاق واسع، لما تتمتع به من مميزات عديدة، متوقعا انتشار هذه الخدمة بنسبة 35% من نسبة الأجرة العامة.
