كتب – مصطفى أمين
صرح الدكتور ناصر بن صالح العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية رئيس اللجنة العلمية لملتقى العدل بالرياض أن الملتقى يهتم باستعراض أبرز القضايا الأسرية التي تدور في أروقة المحاكم بهدف استخلاص النتائج التي يمكن على ضوئها التعامل مع هذه المشكلات بشكل علمي ومهني وليس اجتهاديا.
وأشار العود في حواره لبرنامج \"المملكة هذا المساء\" على القناة السعودية الأولى إلى أن برنامج الملتقى يدور حول عدد من المحاور وهي المحور الشرعي والاجتماعي والنفس والتنظيمي والمهني, بالإضافة إلى مشروع الطلاق وكيفية مواجهة هذه المشكلة والحد منها، وذكر العود أن عدة جمعيات ناشطة قدمت المشروع الوطني للحد من الطلاق, وهذا المشروع تنصب فكرته على مجموعة من الضوابط والتنظيمات والإجراءات المتعلقة بقضية الطلاق, وأكد أن مشكلة الطلاق ليست في الطلاق نفسه ولكن المشكلة تكمن في تبعاته ومالها من تبعات اجتماعية كقضيتي رؤية الأبناء والنفقة, وتلك قضايا تؤرق عمل القضاة, وشدّد على ضرورة الحكم بشرع الله عندما يصل الموضوع للقضاء، و أن هدفهم هو عدم تأزم المشاكل وعدم وصولها إلى الطلاق, ويتمنى العود وجود مكاتب للإصلاح الأسري خارج أروقة الوزارة تدار بواسطتها من قبل مختصين مهنيين قادرين على حل المشاكل.
