كتب : حسام عامر :
صنفت دراسة حديثة أجرتها شركة إنوفا للاستشارات طرقات المملكة بأنها ضمن أخطر الطرقات في العالم وأشارت الدراسة إلى أن معدلات الوفاة على الطرق والشوارع السعودية في تصاعد مستمر وزادت بنسبة 10 % خلال العام 2012، وذلك بسبب انتشار ثقافة قطع الإشارات الحمراء، والقيادة المتهورة واللامبالاة إضافة إلى تزايد حوادث التفحيط
وقد اعترف الشباب السعودي على موقع \"فيس بوك\" بانتشار العديد من السلبيات والسلوكيات الخاطئة بين قائدي المركبات في المملكة مما يساهم في ارتفاع معدلات الحوادث بشكل كبير .
في البداية اعتبر فيصل سعيد أن أكبر مسببات الحوادث في المملكة هو طول المسافات بين مناطقها ومدنها وامتداد الصحاري لساعات طويلة، مؤكدا أن ذلك يمنح السائق ثقة في النفس ويدفعه لزيادة السرعة وبالتالي زيادة الحوادث.
ومن جانبه قال الناشط \"Ambitious Moony\": \" هناك تهور كبير في القيادة، يعني السرعة والعجلة مالها داعي في بعض الأحيان، والله أستغرب على ناس في كوبري يكون مزدحم وتلاقيه جاي طاير طيران !! ويصدم في اللي قدامه ومن قوة الصدمة السيارة اللي قدامه تدخل في اللي قدامها يعني يتسبب في خراب سيارته وسيارتين معاه، بصراحة شيء مؤسف لما الإنسان ما يدرك خطورة اللي يسويه على حياته وحياة غيره، وطالما الناس ما بتدرك خطورة السرعة ما عمره لا ساهر ولا أبو ساهر راح ينفع معاهم!\"
وأكد حسن محمد أن أغلب الشوارع العربية أصبحت غير آمنة وزادت فيها نسب الحوادث بشكل كبير وقال: حادثة انفجار شاحنة الرياض الأخيرة خير دليل على ذلك .. الأمر يحتاج لإعادة نشر ثقافة المرور وتغليظ العقوبة على المتجاوزين وتخصيص مسارات خاصة للشاحنات ومنعها من السير في أوقات الذروة وفي الطرق الرئيسية والحيوية داخل المدن.
بينما يرى فهد الحسيني أن التفحيط وسباقات السيارات التي يمارسها المراهقون السعوديون في الشوارع هي السبب الرئيسي في تصنيف الطرق في المملكة على أنها الأخطر بين الطرق على مستوى العالم، كما انتقد بشدة عدم احترام إشارات المرور ورجال الأمن من قبل بعض الشباب
وقال: \" Khaled Almhab Alkbtein \" : أنا لا أستخدم السيارة هذه الأيام خوفاً على حياتي.. أذهب إلى عملي سيراً على الأقدام أفضل.
جدير بالذكر أن حوادث الطرق تكلف المملكة خسائر تقدر بـ 25 مليار لعلاج 50 ألف مصاب بالحبل الشوكي نتيجة الحوادث المرورية، ومن المتوقع أن ترتفع الخسائر الاقتصادية لحوادث المرور في المملكة لتصل إلى 55 مليار ريال على أقل تقدير في عام 2020.
