كتب : فؤاد أحمد
قدّر عددٌ من الخبراء المختصين في قطاع التأمين نسبة مساهمة الخليجيين في الشركات السعودية للتأمين بما يُقدّر بـ 25% من الشركات البالغ عددها أربع وثلاثون شركة، معتبرين أن هذه النسبة معقولة نتيجة حداثة نظام التأمين في المملكة.
وحول هذا الموضوع، قال الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى السعودي والخبير في شؤون التأمين، إن سوق الأسهم في المملكة يُعد سوقًا جاذبًا لدول الخليج، وأن أسهم شركات التأمين أكثر جذبًا للاستثمار السريع.
وأشار إلى أن المستثمر الخليجي يبحث عن الربح السريع من خلال إعادة بيع أسهم شركات التأمين باعتبارها سهلة الاستحواذ، ومن السهولة أن ترتفع أسعارها بشكل سريع؛ مما يحقق لهم عائدا ربحيا مرتفعا، بالإضافة إلى أن المستثمر المحلي في المملكة يميل إلى الشراء والمضاربة في أسهم شركات التأمين أيضًا.
وأكد أن هناك توقعات بأن شركات التأمين ستقوم برفع رأس المال قريبًا حتى تتمكن من تطرح منتجات جديدة وتطويرها وإيجاد إدارة داعمة فنية لكل ما يطرح من هذه المنتجات لاسيما وأن المنتجات التقليدية الموجودة في الأسواق تتمثل في نوعين: تأمين المركبات والتأمين الصحي، والذي يحتاج إلى استثمارات كبيرة جدًا، حيث لا توجد شركة تأمين ناجحة دون أن تكون لها إدارة طبية قادرة على التعامل مع وثائق التأمين الصحي، وذلك فإن النظام حينما اشترط أن يكون رأس مال شركات التأمين مائة مليون ريال يجب أن ينظر فيه مرة أخرى، ويزداد رأس المال حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها التشغيلية وتلبية متطلبات هيئة سوق المال.
