دولية

طهران من المؤامرات إلى صناعة الموت

جدة ــ البلاد
بإعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير مخازن وورش خاصة بتصنيع وتعديل صواريخ أرض– أرض والصواريخ الباليستية التي تدعم إيران بها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة صعدة؛ تنفجر التساؤلات بشان الكيفية التى حصلت بها إيران على تكنولوجيا تصنيع تلك الصواريخ التي تنشر بها الخراب بالمنطقة.
ووفق ما جاء في بيان للتحالف العربي، فإن تلك المخازن والورش كان بها خبراء وفنيون أجانب، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش اليمني أنه رصد حوالي 250 خبيرا إيرانيا في صعدة والحديدة.
وبالرغم من أن توالي الدلائل على دعم إيران لمليشياتها الحوثية في اليمن بالصواريخ الباليستية، إلا أن نظام الملالي يستمر محاولة التضليل والإنكار.
ولإيران تاريخ طويل من التحالفات مع الدول التي صدرت الخراب والدمار حول العالم، من ضمن فصوله قصة حصولها على القدرات الباليستية والتي ترجع إلى أكثر من 50 عاما، وتحديدا منذ أيام حكم الشاه عام 1968.
ففي إطار تحالفها مع طهران، أمدت الولايات المتحدة إيران بتكنولوجيا صواريخ بعيدة المدى لدعم المنطقة ضد أي مد سوفيتي محتمل، وسقطت هذه التكنولوجيا في يد نظام الملالي بعد ثورة الخميني 1979، واستخدمها كأداة لإرهاب المنطقة وابتزاز مكاسب من الغرب.
ومع صعود الملالي إلى سدة الحكم في إيران، لجأ لاستغلال الصراع السوفيتي- الأمريكي في الحصول من موسكو على تكنولوجيا لتطوير القدرات الصاروخية بحجة مواجهة أي غزو أمريكي بعد التوتر الذي سببته أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران مع واشنطن.
وقام السوفييت بدور محوري في تزويد طهران بتكنولوجيا باليستية متطورة في ذلك الوقت، مقابل السماح للخبراء السوفييت بدراسة تكنولوجيا الصواريخ الأمريكية التي زودتها واشنطن لطهران في أواخر الستينيات مرورا بالسبعينيات.
إلا أن الاتحاد السوفيتي قرر وقف الدعم لطهران مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، والتي حاولت طهران فيها استعمال التكنولوجيا الباليستية السوفيتية ضد بغداد في ذلك الوقت، وذلك لكيلا يتدخل السوفييت في حرب طويلة ومستعرة مع وجود التهديد الأمريكي في الأفق خلال إحدى أكثر الفترات توترا من الحرب الباردة.
دفع ذلك الإيرانيين، بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية 1988، للبحث عن مصدر آخر لتطوير أسلحتهم الباليستية، وبحسب تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولي CSIS، تواصلت طهران مع كوريا الشمالية.
وطبقا للتقرير، قامت كل من طهران وبيونج يانج بعمل اتفاقية سرية لتبادل الخبرات في مجالات التسليح والقدرات النووية، وكشف هذه الاتفاقية خبراء أسلحة إيرانيون هربوا إلى أوروبا والولايات المتحدة في وقت لاحق.
وقالوا خلال شهاداتهم إن خبراء كوريا الشمالية هم من وضعوا حجر الأساس لترسانة باليستي إيران في الفترة بين 1989 إلى 1996.
ومع سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1991 استغلت ايران مرة اخر الامر في تطوير صواريخها الباليستية، فبحسب تقرير آخر لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولي، والذي كان مبنيا على شهادات لأعضاء سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، فإن طهران أرسلت المئات من الخبراء لجلب تكنولوجيا الصواريخ الباليستية من دول الاتحاد السوفيتي المنهار خلال فترة التسعينيات.
ودفعت طهران “ملايين الدولارات لجلب وتحصيل نماذج لصواريخ باليستية سوفيتية إضافة إلى مخططات وتصميمات تلك الصواريخ، أبرزها صواريخ R-11 زيمليا وR-17 إيلبروس التكتيكية”، حيث كانت تكنولوجيا الأسلحة السوفيتية تباع بثمن بخس لمن يريد شراءها في ذلك الوقت، بحسب التقرير.
وفي الوقت نفسه أرسلت بعثات إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق، ومن ضمنها روسيا، لتعلم كيفية تصنيع وتصميم صواريخ باليستية متوسطة المدى بأقل كلفة وبأبسط إمكانيات ممكنة في الفترة بين 1994 وصولا إلى 2001.
ويكشف تقرير آخر من مركز جاينز التابع لمؤسسة IHS البحثية أن طهران عملت كثيرا على تطوير ترسانتها محليا، وذلك لاستخدامها كوسيلة ابتزاز وتهديد لدول المنطقة بما ينشر حالة من القلق وزعزعة الاستقرار، والتي تستغلها في تهديد المصالح الدولية في المنطقة، والضغط على الولايات المتحدة ودول أوروبية لدعم مشروع إيران التوسعي.
ويؤكد التقرير أن إيران تستعمل العديد من الوكلاء وسماسرة الأسلحة للحصول على معدات توجيه وقطع خاصة بإنتاج نظم الإطلاق الخاصة بتلك الصواريخ.
وينتهك تطوير إيران للصواريخ الباليستية الاتفاق الذي وقعته مجموعة 5 + 1 مع طهران في 2015، والذي ينص على وقف إيران أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
واستصدر الكونجرس الأمريكي عددا من القوانين لفرض عقوبات على طهران، بسبب تزويدها لمليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن بصواريخ باليستية تستخدم في قصف الحدود الجنوبية للمملكة
وينص الاتفاق أيضا على حظر استيراد أجزاء يمكن استخدامها في برنامج إيران للصواريخ الباليستية لمدة 8 سنوات، وحظر استيراد الأسلحة لمدة 5 سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *