كتب – إبراهيم عبد اللاه
أكد نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري سامح عاشور، أن المجلس الاستشاري لم يحرض المجلس العسكري ضد الإخوان، ولكن طلب المجلس العسكري من البرلمان تحمل المسئولية لإعلان معايير تأسيسية الدستور.
وأضاف عاشور أن تعديل المادة 60 الذي قدّمه المجلس الاستشاري يسمح بوجود النواب في تأسيسية الدستور، كما أضاف أننا في قضية مبارك؛ ولأنها قضية وطن- علينا أن نعقب من أجل التاريخ أننا أمام مأزق حقيقي؛ لأن براءة مساعدي وزير الداخلية تصلح سندا لإلغاء الأحكام على مبارك والعادلي، ومع ذلك فهو يكن كل التقدير لقضاة المحكمة ومشفق عليهم من الانتقادات التي توجه إليهم، وأرجع ذلك إلى تراكمات لدى الشارع عن القضاة الذين لم يحاسبوا في انتخابات 2010 وواقعة المستشار عبد المعز وقضية التمويل الأجنبي، ومع ذلك أكد أن استقلال القضاة ليس ميزة لهم ولكنه حق للمجتمع، وعلى القضاة أن يتقوا الله في أنفسهم.
وأكد عاشور على أنه لا بديل عن إعلان دستوري جديد، وأننا لم نقم بالثورة ليتسلمها الإخوان ويتوقع عاشور عدم قبول الحرية والعدالة لإعلان معايير التأسيسية، وأشار خلال حواره لبرنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور الفضائية إلى أن المجلس الرئاسى مطلب جاء بعد فوات الأوان؛ لأن الجميع انشغلوا بالدعاية الانتخابية دون الالتفات إلى القضايا المطروحة في الشارع، كما أنه لا تصح بعد قبول قواعد اللعبة الانتخابية.
كما بيّن أن مرسى وشفيق لم يكونا في المشهد من بدايته؛ ولأنهما أصحاب حالة استقطابية وصلا لمرحلة الإعادة، كما أشار إلى أنه لا يستطيع أحد التكهن بنتيجة الانتخابات، وأن الانتخابات لو كانت بين مرسي وأي مرشح آخر لنجح الآخر وكذلك شفيق.
وأوضح أن الدستور القادم سيترتب عليه إعادة الانتخابات ما لم يتوافقا على وضع، لافتا النظر إلى أن لجنة طارق البشري تسببت في حدوث أزمات.
