دبي ـ رويترز
تحرك مسؤول كبير بدبي لطمأنه المستثمرين بأن الإمارة التي تضررت ضررا بالغا جراء الأزمة المالية ملتزمة بتلبية التزاماتها المالية وذلك بعد يوم واحد من إقالة حاكم دبي لناصر الشيخ من منصبه كمدير عام الدائرة المالية في الإمارة.
وأثارت الإقالة المفاجئة للشيخ تساؤلات بين عدد من المستثمرين بينما تبذل دبي ومجموعة من الشركات المملوكة للإمارة جهودا من أجل إعادة هيكلة الديون وتلبية احتياجاتها التي تلوح في الأفق. وقال محمد الشيباني مساعد حاكم دبي في تصريح صدر في وقت متأخر إن الحكومة ملتزمة التزاما تاما باستدامة السياسات المالية واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الظروف الراهنة مع الأخذ في الاعتبار نظاق الأزمة المالية إلى جانب تلبية الالتزامات المالية لدبي والمتطلبات المستقبلية للتنمية. ويشغل الشيباني منصب مدير ديوان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية.
ويؤكد توقيت التغيير المفاجيء للقيادات الوضع المالي الدقيق لدبي بعد أن أنقذ البنك المركزي الإمارة عن طريق برنامج سندات قيمته عشرة مليارات دولار. وكانت الإمارة قالت إن ديونها القائمة بلغت حوالي 80 مليار دولار. وعلى خلاف الكثير من جيرانها تمتلك دبي القليل من مصادر الطاقة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن الاستفادة منها في جلب الإيرادات أثناء الأزمة المالية.
وأثرت الأزمة تأثيرا بالغا على اقتصاد دبي لاعتماده على الصناعات الدورية كالتجارة والتمويل والسياحة وخاصة بعد أن انتهت الطفرة العقارية بالإمارة أواخر العام الماضي.
