كتب – عمرو مهدي
أكد الخبير القانوني الأستاذ حسين البرعي أن الحكم على الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالمؤبد وبراءة مساعدي العادلي في قتل الثوار بأحداث يناير 2011، لم تتجه الاتجاه العادل وتقتص من قتلة ثوار 25 يناير.
وأوضح أن هذا الحكم قد خالف صحيح القانون لأن القاضي احتكم إلى مواد قانونية لم يكن في احتياج إليها في حكمه، بالإضافة إلى أنه لم يحدد المواد القانونية التي استند إليها في هذا الحكم بسبب خلطه لبعض مواد الإجراءات الجنائية بالمواد الموجودة في قانون العقوبات مما يخالف القانون مما يعني أن المحكمة قد أخطأت خطأ كبيرا في حكمها.
وأضاف أن هذا الخطأ لم يكن متوقعاً من الهيئة القضائية، كما انتقد عدم تقديم الجهات المسئولة للأدلة الكافية التي تتيح للمحكمة الحكم على مساعدي العادلي بالأحكام القضائية التي يستحقونها واضطرت إلى تبرئتهم لعدم كفاية الأدلة رغم مشاركتهم الأكيدة في جريمة قتل الثوار.
وقال كان يجب على النيابة تحري الدقة في الأدلة والعمل على استكمالها قبل إحالة الدعوى للمحكمة، وطالب بضرورة محاسبة جهة النيابة التي أحالت الدعوى لتقصيرها في عملها عن عمد مما يستوجب مساءلتها عن هذا التقصير الذي تسبب في اضطرار المحكمة إلى تبرئة المتهمين.
كما أكد على أن المحكمة أخطأت في الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى نجلي الرئيس السابق لأن مدة الانقضاء تحسب منذ اكتشاف الجريمة وليس منذ وقوعها، خاصة وأنه أثناء وقوع الجريمة كان المتهمون في سلطة تحميهم من العقاب والمساءلة القانونية.
