الرياض – بطرسبرج – وكالات
أجرى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، اتصالاً هاتفياً بمعالي وزير هيئة الطاقة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية، نور بكري، لمناقشة التعاون المشترك القائم بين البلدين في مجال الطاقة، واستعراض الموقف الحالي في سوق النفط العالمية.
واتفق الوزيران على أن أسس سوق النفط العالمية تتسم بالقوة حاليًا، وأن على جميع الأطراف بذل جهود مشتركة لضمان استقرار السوق.
وأطلع المهندس الفالح، الوزير نور بكري على مشاوراته الجارية مع أقرانه من كبريات الدول المنتجة للنفط داخل أوبك وخارجها، بمن فيهم وزير الطاقة الروسي، ووزير الطاقة الإماراتي الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مؤتمر أوبك.
وأشار الوزير نور بكري إلى أن الصين، بوصفها من كبريات الدول المستهلكة للنفط، ستواصل مراقبة التطورات التي تشهدها السوق، وأنها تأمل أن تتمكن المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع غيرها من الدول المعنية، من اتخاذ المزيد من الخطوات المهمة من أجل ضمان توفر إمدادات كافية من النفط الخام في الأسواق والمساهمة في تحقيق استقرار أسعار النفط العالمية.
وأكد الوزير خالد الفالح لمعالي الوزير نور بكري التزام المملكة بالمحافظة على استقرار الأسواق، مشددًا على أن المملكة ستعمل بالتعاون مع غيرها من الدول المنتجة على ضمان توفر إمدادات كافية لتعويض أي نقص محتمل في الإنتاج وتلبية الطلب العالمي.
* تراجع نسبي
وقد سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض يومي لها في أسبوعين، في ظل زيادة التوقعات بأن تنهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفاق خفض الإمدادات المطبق منذ بداية 2017 بفعل المخاوف بشأن الإمدادات من فنزويلا وإيران.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار إلى 79.72 دولار للبرميل في أكبر انخفاض يومي لخام القياس العالمي منذ 8 مايو/أيار الجاري. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 86 سنتا إلى 70.98 دولار للبرميل.
وكانت مصادر في أوبك وقطاع النفط أبلغت رويترز بأن المنظمة قد تقرر في يونيو/حزيران زيادة إنتاج النفط لتعويض تراجع المعروض من إيران وفنزويلا وسط مخاوف واشنطن إزاء موجة صعود في أسعار الخام.
واتفقت أوبك مع بعض كبار منتجي النفط من خارجها على خفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميا لدعم أسعار النفط والتخلص من تخمة المعروض.وتجتمع المنظمة والمنتجون المستقلون في فيينا يوم 22 يونيو/حزيران المقبل.
في غون ذلك كشفت مصادر مطلعة على هامش اجتماع بطرسبورج إن المملكة وروسيا تناقشان زيادة إنتاج النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وخارجها بنحو مليون برميل يوميا، في خطوة لتخفيف القيود الصارمة المفروضة على الإمدادات والمستمرة منذ 17 شهرا، وسط مخاوف من أن يكون ارتفاع السعر قد ذهب إلى مدى بعيد.
وقال الوزير خالد الفالح امس الجمعة إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بإنتاج النفط، وذلك ردا على سؤال حول زيادة محتملة في إنتاج الخام مقدارها مليون برميل يوميا. وأبلغ الفالح رويترز خلال زيارته إلى سان بطرسبرج قائلا ”جميع الخيارات مطروحة على الطاولة“.
وقالت مصادر مطلعة إن المملكة وروسيا تناقشان زيادة إمدادات النفط من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن المنتجين المستقلين بنحو مليون برميل يوميا في تخفيف لقيود صارمة على الإنتاج مفروضة منذ 17 شهرا وسط مخاوف من أن يكون ارتفاع أسعار الخام قد تجاوز اللازم.
من جانبه قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الجمعة، إنه أجرى مباحثات مع نظيره خالد الفالح، بشأن تخفيف بنود #اتفاق_خفض_إنتاج_النفط العالمي.
وقالت المصادر إن زيادة بنحو مليون برميل يوميا ستكون من شأنها الوصول بمستوى الامتثال لقيود الإمدادات العالمية إلى 100%، انخفاضا من المستوى المسجل في أبريل/نيسان الماضي البالغ نحو 152%.
وأشارت المصادر إلى أن المباحثات الأولية يقودها معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح وروسيا في سان بطرسبرج هذا الأسبوع، إلى جانب نظيرهما الإماراتي الذي تتولى بلاده رئاسة “أوبك” هذا العام.
ويجتمع وزراء “أوبك” والمنتجون المستقلون في فيينا يومي 22 و23 يونيو/حزيران، ومن المنتظر اتخاذ القرار النهائي حينئذ.
واتفقت “أوبك” ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا على خفض الإنتاج لتقليص المخزونات العالمية، لكن فائض المخزونات في الوقت الحالي قرب المستوى المستهدف لأوبك.
وقالت المصادر إن المناقشات الحالية تهدف إلى تخفيف مستوى الامتثال القياسي المرتفع بتخفيضات الإنتاج، في مسعى لتهدئة السوق، بعد أن بلغ سعر النفط 80 دولارا للبرميل بفعل المخاوف بشأن نقص المعروض.
وفي الوقت الذي تستفيد فيه روسيا و”أوبك” من ارتفاع أسعار النفط، بنحو 20% منذ نهاية العام الماضي، فإن تخفيضاتهما الطوعية للإنتاج فتحت المجال أمام منتجين آخرين، مثل قطاع النفط الصخري الأمريكي الذي يعزز الإنتاج ويكسب حصة سوقية.
وقالت المصادر إن الرقم النهائي للإنتاج لم يُحدد بعد، لأن تقسيم كميات النفط الزائدة بين المشاركين في الاتفاق قد يكون أمرا صعبا.
وقال مصدر “المحادثات الآن حول خفض مستوى الامتثال إلى 100%، والأمر مرتبط بـ(أوبك) أكثر من كونه يتعلق بالمنتجين من خارجها”.
* محاذير الصعود:
وكانت مصادر في “أوبك” وفي قطاع النفط أبلغت رويترز، أن المنظمة قد تقرر زيادة إنتاج النفط في يونيو المقبل بسبب القلق بشأن الإمدادات من إيران وفنزويلا، وبعدما أثارت واشنطن مخاوف من أن صعود أسعار الخام ذهب إلى مدى بعيد.
لكن المصادر تقول إنه لم يتضح ما إذا كانت الدول لديها القدرة على زيادة الإنتاج وسد أي فجوة في الإمدادات بخلاف منتجي النفط من دول الخليج بقيادة السعودية وروسيا.
وقال مصدر في “أوبك”: “عدد قليل فحسب من الأعضاء لديه القدرة على زيادة الإنتاج، لذا التنفيذ سيكون معقدا”.
وبلغ معدل التزام “أوبك” باتفاق الإنتاج مستويات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة، مما يعني أنها خفضت الإنتاج على نحو يفوق المستهدف. وساعد انخفاض إنتاج فنزويلا بسبب أزمة اقتصادية “أوبك” على تقليص الإنتاج لمستوى أكبر مما كانت تستهدفه.
وحتى الآن تقول “أوبك” إنها لا ترى حاجة لتخفيف قيود الإنتاج على الرغم من المخاوف بين الدول المستهلكة من أن ارتفاع السعر قد يقوض الطلب.
وتكمن سرعة الانخفاض في المخزونات العالمية، والقلق بشأن إمدادات النفط بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، إضافة إلى انهيار إنتاج فنزويلا من الخام، وراء التغيير في تفكير “أوبك”.
وقالت مصادر مطلعة لدى “أوبك” إن المخاوف التي أثارتها الولايات المتحدة من أن أسعار النفط أصبحت مرتفعة جدا، دفعت “أوبك” أيضا إلى البدء في مناقشات داخلية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعد بلاده أحد أكبر منتجي النفط، لكنها لا تشارك في اتفاق خفض الإمدادات، إن “أوبك” ترفع أسعار النفط “على نحو مصطنع”.
