جدة ــ وكالات
يوما بعد يوم ينكشف حجم الضرر الاقتصادي الكبير الذي لحق بقطر، نتيجة تمسكها بدعم وتمويل الجماعات الارهابية، ومع مرور الوقت ظهرت بوادر تداعي الاقتصاد القطري سيما اسواق المال التي بلغت خسائر قطر فيها وحدها اكثر من 112 مليار ريال قطري (30.7 مليار دولار) ما يعادل 18% من قيمة أسهمها السوقية، لتصبح بورصة قطر الأسوأ أداء بين أسواق على مستوى العالم، وبالتالي تصدرت أيضا بورصة قطر خسائر الأسواق العربية ومنطقة شمال إفريقيا (مينا).
وقال خبراء ماليون إن الأسهم القطرية تدخل عام 2018 وهي بالقرب من أدنى مستوياتها منذ ثماني سنوات، بتأثير المقاطعة التي فرضتها المملكة وثلاث دول عربية على الدوحة، بعدما رفضت التوقف عن دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها.
من المتوقع أن تفتتح الأسهم القطرية العام قرب أدنى مستوياتها مقارنة بأقرانها من الأسواق الناشئة منذ أوائل عام 2010، متأثرة بتدنى ربحية نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفقا لتوقعات خبراء اقتصاد، استطلعت آراءهم وكالة “بلومبرج” الأمريكية.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن هذا التغيير في بورصة البلاد، التي كان يجري التداول بها وفق مؤشرات مرتفعة أغلب السنوات الثلاث السابقة، جاء نتيجة المقاطعة العربية لقطر.
ووفق الوكالة الأمريكية، أصبح مؤشر بورصة قطر الأسوأ في العالم في 2017 بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة لدعمها الإرهاب والسعي لزعزعة استقرار المنطقة.
وأشارت إلى أنه في حين قلصت التقديرات خسائر الأسبوعين الماضيين مدفوعة بالتفاؤل بأن ميزانية عام 2018 سوف تدعم النمو الاقتصادي للبلاد، فإنها لا تزال منخفضة 17% في عام 2017، لتكون ثاني أكبر خسارة بين المؤشرات الرئيسية على الصعيد العالمي.
ونقلت عن آرثي تشاندراسيكاران، نائب رئيس وحدة البحوث في شركة “شعاع كابيتال” ومقرها دبي، قوله، إنه “في ظل تعنت قطر، فإن التقييمات المثيرة للاهتمام سوف تتراجع في الوقت الحالي، وبالنسبة لعام 2018، سوف يكون المستثمرون حريصين على رؤية كيف تنتهي المواجهة السياسية إذا ظل الوضع الراهن للحدث”.
أما سيمون كيتشن، رئيس قطاع البحوث الاستراتيجية في بنك الاستثمار “إي إف جي هيرمس” بالقاهرة، فقال إنه “بالنسبة لكثير من المستثمرين الإقليميين، كانت قطر منطقة محرمة نوعا ما لفترة كبير من هذا العام، وقد انخفضت التقييمات كثيرا”، محذرا من مخاطر “سحب بعض الأسهم من المؤشرات القياسية على مدار العام”.
وبلغت خسائر بورصة قطر منذ بدء المقاطعة العربية في 5 يونيو الماضي حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي أكثر من 112 مليار ريال قطري (30.7 مليار دولار) من قيمة أسهمها السوقية.
وهوت بورصة قطر في ختام تعاملات امس بضغط أساسي لانخفاض قطاعات قيادية وخسر المؤشر العام 0.25% إلى النقطة 8600.20، فاقداً 21.14 نقطة.
وفي 6 شهور، تراجع عدد المستثمرين الأجانب (أفراد وشركات) في بورصة قطر بنسبة 1.34% منذ بدء المقاطعة العربية إلى 187.631 ألف، نزولا من 190.136 ألف مطلع يونيو.
فيما هبطت ودائع الأجانب في مصارف قطر، خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 15.6% على أساس سنوي، لتصل لأدنى مستوياتها في 18 شهرا.
وحسب الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، فقد بلغ إجمالي الودائع 134.9 مليار ريال، مقابل 159.9 مليار ريال في نوفمبر عام 2016.
وسعت الحكومة القطرية لتعويض هذه النقص بضخ المليارات ورفع حصة ودائع القطاع العام إلى جانب زيادة ودائع الخاص بقطر.
وفقدت المصارف القطرية 35.6 مليار ريال منذ نهاية مايو حتى أغسطس الماضي من الودائع الأجنبية، لذا لجأت الحكومة إلى زيادة ودائع القطاع الخاص لتبلغ في الفترة نفسها 95 مليار ريال.
