جدة ــ البلاد
رحبت وزارة الحج والعمرة بقدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، وذلك عبر تخصيص رابط لاستقبال طلبات الحجاج القطريين.
وقالت الوزارة في بيان: نظرا لعدم تجاوب مكتب شؤون حجاج قطر مع الجهات المعنية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين، وإضاعة الوقت دون تحقيق أي تقدم بإنهاء الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، فإن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام”.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت إنهاء ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم لموسم الحج، وبأنه جرى تسخير الإمكانيات البشرية والمادية، “لخدمة ورعاية الحجيج، وتمكينهم من أداء الركن العظيم بيسر وطمأنينة”.
ونوهت الوزارة إلى أنه بإمكان القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج التسجيل عن طريق الرابط الذي سيتم تخصيصه في موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني الذي سيكون متاحا خلال شهر ذي القعدة لهذا العام.
وعبر ذلك الرابط الإلكتروني يمكن للحجاح القطريين التعاقد على الخدمات التي يحتاجونها من (سكن ونقل وإعاشة) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة مع المؤسسة الأهلية المعنية بخدمة الحجاج القطريين وحسب رغباتهم كغيرهم من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.
وسيكون قدوم ومغادرة الحجاج القطريين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعن طريق أي من شركات الطيران ماعدا الخطوط الجوية القطرية.
وأكدت الوزارة أن حكومة المملكة ترحب باستقبال ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق، من شتى أقطار العالم، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات التي تعينهم على أداء هذه الشعيرة العظيمة بيسر وطمأنينة، من لحظة قدومهم، وحتى مغادرتهم.
وفى السياق اختتمت أعمال مؤتمر “حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر.. التاريخ والسيادة”، بحضور ومشاركة نخبة من أصحاب الفكر والثقافة، ورواد التاريخ والإعلام.
وتناول المؤتمر حقبة زمنية مهمة من تاريخ منطقة الخليج العربي، وهي حكم آل خليفة وسيادتهم على شبه جزيرة قطر، منذ بداية إنشاء دولة آل خليفة في منطقة الزبارة عام 1762، واستند إلى وثائق ومصادر موثوقة.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن العتوب تحالف قبلي يضم عشائر عدة تنتمي لعدة قبائل، تصاهرت فيما بينها، وكونت هذا التحالف الذي تشير إليه كثير من المصادر والمراجع ببني عتبة.
وتؤكد الوثائق والمصادر تسلسل نسب آل خليفة في القرن الثامن عشر الميلادي/ الثاني عشر الهجري الذي يعود إلى خليفة الكبير، وهو الشيخ خليفة بن محمد بن فيصل العتبي المؤسس لهذه العشيرة في الهدار بالأفلاج، في جنوب شرقي نجد بشبه الجزيرة العربية.
وفي عام 1675م/ 1086هـ، ارتحل العتوب إلى فريحة على الساحل الشمالي الغربي من شبه جزيرة قطر ثم إلى البصرة فالكويت في عام 1701م/ 1113هـ، وبعد ذلك تمايزت عشائر العتوب حيث ارتحلت عشيرة آل خليفة، برئاسة الشيخ محمد بن خليفة إلى الزبارة على الساحل الشمالي الغربي من شبه جزيرة قطر، عام 1762م/1176هـ.
وشكلت هجرة آل خليفة إلى منطقة الزبارة على الساحل الشمالي الغربي من شبه جزيرة قطر، علامة بارزة في تأسيس دولة آل خليفة، بعد مبايعة قبائل المنطقة لآل خليفة لهذه الدولة، التي امتدت لتشمل كامل شبه جزيرة قطر وعاصمتها الزبارة.
وكشفت الوثائق مظاهر سيادة آل خليفة على شبه جزيرة قطر، في آلية تعيين الولاة خاصة بعد فتح جزر البحرين، وتحول العاصمة السياسية إليها في فترة لاحقة، وكانت هناك أدوار موكلة إلى الولاة في مختلف مناطق شبه جزيرة قطر.
وأججت أطماع وفتن حكام آل ثاني في شبه جزيرة قطر، الوضع السياسي في منطقة الخليج العربي، وعملوا على تأزيم الأمور من خلال تحريض القبائل على محاولة الاستيلاء على خور العديد بشبه جزيرة قطر، مما ترتب على ذلك قيام شيوخ آل خليفة وبني ياس في أبوظبي بتأديب الخارجين على الطاعة من آل ثاني، كما حدث في معركة بلدة الدوحة في عام 1866.
ومع استمرار تأليب آل ثاني القبائل في شبه جزيرة قطر على حكم آل خليفة من أجل الظفر بالزعامة والقيادة، استطاع الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة إخماد هذا الفتنة ، إلا أن الظروف التي صاحبت تلك الفترة مهدت الطريق بقيام بريطانيا بفرض اتفاقية عام 1868، والتي أدت إلى فصل الدوحة عن بقية أراضي شبه جزيرة قطر، وإعلان آل ثاني إنشاء كيانهم الانفصالي.
وأصبحت الزبارة محط أطماع آل ثاني بُعيد منحهم حق امتياز النفط لشركة النفط الأنجلو – فارسية المحدودة البريطانية في عام 1935.
وحدث الاعتداء السافر والمُباغت الذي وقع في عام 1937، على قبيلة النعيم التي كانت تسكن الزبارة، وتدين بولائها تاريخيًا لأسرة آل خليفة، وترتب على هذا العدوان احتلال الزبارة، والتهجير القسري لسكانها.
وانتهى المؤتمر إلى عدة توصيات مهمة، تمثلت أبرزها في: تشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية، لكشف جرائم الاحتلال الغاشم لآل ثاني في المناطق السيادية البحرينية أمام المحافل الدولية، والتصدي لكافة المحاولات الرامية لتزوير هذه الحقيقة أو محوها من التاريخ.
وتضمنت التوصيات، التي أوردتها وكالة أنباء البحرين الرسمية، أيضاً اتخاذ الخطوات الإجرائية والقانونية لإعادة الحقوق لأصحابها من أحفاد المهجرين قسراً، نتيجة ما حدث من إجراءات انتقامية ولا إنسانية، مارسها حكام آل ثاني في عام 1937 ضد سكان وأهالي الزبارة، لاسيما قبيلة النعيم من احتلال، وهو يندرج في إطار جرائم الحرب والعدوان والتهجير القسري في ضوء القانون الدولي، والذي يقضي بضرورة إزالة الضرر والتعويض المادي والمعنوي جراء العدوان العسكري والتهجير القسري وذلك على غرار العديد من القضايا المماثلة.
