الأرشيف البيئة

المملكة تتبنى الحفاظ على المها العربي

إعداد – هدى عبد الفتاح
استمراراً للجهود الساعية للحفاظ على توازن البيئة وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، أعدت المملكةُ برنامجاً خاصاً للحفاظ على المها العربي من الانقراض، والمها أو الوضيحي هو جنس من الظباء الصحراوية التي تقطن شبه الجزيرة العربية وأجزاء مختلفة من قارة أفريقيا، بيضاء اللون وذات جسد متناسق وعينين كبيرتين جميلتين طالما تغزّل الشعراء بجمالها، وهو يَضم أربعة أنواع هي المها العربية التي تقطن شبه الجزيرة العربية، ومها أبو حراب، والشرق أفريقية، والجنوب أفريقية التي تقطن شمال وشرق وجنوب أفريقيا على التوالي.
انقراض المها العربي
في عام 1972 قتل صياد محلي في سلطنة عمان آخر مها عربية أصغر أنواع جنس المها متبقية في البرية ، إلا أنه لم يَبقَ سوى القليل من هذه الحيوانات في الأسر ومن ثم بدأت عملية إعادة إكثار للمها العربية لإعادتها إلى البرية، بعد 10 أعوام من انقراض المها العربية في البرية أعيد استقدامها مجدداً وللمرة الأولى إلى عمان، ومنذ ذلك الوَقت توسع نطاق عمليات إعادة الاستقدام وتوفير الحماية لهذه الحيوانات ليَشمل دول الإمارات وقطر والبحرين والسعودية والأردن وإسرائيل، وعادت أعدادها إلى النمو مجدداً لتبلغ بضعة آلاف.
محازة الصيد تحتضن المها العربي
اختيرت محمية محازة الصيد التي تبلغ مساحتها نحو 2244 كيلومتراً مربعاً لتكون الموقع الأول لإعادة التوطين في المملكة، والتي تبعد نحو 160 كيلومترا شمال شرق الطائف، وقد تم تسييج المنطقة بالكامل في عام 1989م وكانت أولى الدراسات التي أجريت في موقع المحمية هي مراقبة حالة الغطاء النباتي بعد الحماية. حيث شجع النمو المضطرد للغطاء النباتي على المضي قدماً في برنامج إعادة التوطين في محمية محازة الصيد.
وفيما بين عام 1990 وعام 1993 تم نقل 38 مها عربياً من قطعان خاصة وحكومية من خارج المملكة، إلى جانب 34 مها عربياً تم اختيارها من بين المجموعة التي تم إكثارها تحت الأسر في المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف، إلى محمية محازة الصيد، وعلى الرغم من زيادة أفراد القطيع إلا أنه بين عامي 1998 و 1999م، ونظراً لظروف الجفاف، انخفض عدد المها إلى ما بين 350 – 400 حيوان. إلا أن عدد القطيع ارتفع مرة أخرى بعد سقوط أمطار جيدة عامي 2001 – 2002 م وازدهار الغطاء النباتي، ووصل عدد المها إلى نحو 500 رأس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *