الأرشيف توك شو

«المطلق»: الحكومة العراقية فشلت في القيام بمسئولياتها تجاه المواطنين

كتبت: آلاء وجدي
حول أسباب استمرار الخروقات الأمنية وتزايد عدد العمليات والهجمات الإرهابية في \"العراق\"، أشار \"حامد المطلق\" – عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية – إلى أن تلك الخروقات الكبيرة التي تشهدها \"العراق\" هي بسبب فشل الحكومة العراقية حتى الآن، وعدم قدرتها على القيام بمسئولياتها وواجباتها تجاه الشعب العراقي، بجانب فشل العملية السياسية أمنياً وسياسياً.
وحمّل رئيس مجلس الوزارء المسئولية كاملة لكل ما يحدث في البلاد بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك كافة القيادات السياسية والأمنية في \"العراق\"؛ نظراً لارتباط الأمن بالسياسة.
وذكر أن تغيير الخطط الأمنية فقط ليس بالأمر الكافي من أجل حماية \"العراق\" مما تتعرض له الآن، ولكن الأمر يتطلب تغييراً في نفوس الأفراد أنفسهم، وأن يكون هناك ثقة متبادلة قائمة على أسس أخلاقية وتعاونية بين الأفراد.
وأشار – في حواره لبرنامج ما وراء الخبر المذاع على قناة الجزيرة – إلى أن مجلس النواب يتكون من كل الكتل والطوائف التي تمثل المجتمع العراقي بأكمله، ولكن الكتلة الأكبر هي الكتلة التابعة للمالكي، ولا يمكن أن يكون هناك أي حوار أو التوصل إلى حلول دون تواجد هذا المكون الكبير الأم.
من جانبه أكد الكاتب والباحث السياسي \"عبد الحسين شعبان\" أن الأمن العراقي هو قضية سياسية بامتياز، أي أنه يرتبط مباشرة بالأوضاع السياسية، وكلما تزايدت حدة الصراع السياسي بين الكتل والسياسيين، فإن الأمر يؤدي إلى خروقات أمنية كبيرة يقع ضحيتها الشعب العراقي.
وأوضح أنه دون الجلوس إلى طاولة حوار من أجل التوصل إلى اتفاقيات بشأن كافة القضايا العالقة بين الفرقاء، سيستمر الأمر هكذا دون الوصول إلى حلول لتشفي \"العراق\" من تلك العمليات الإرهابية.
وأضاف: إن تلك الحرب الناشبة الآن بين السياسيين قد تزيد بمساحات كبيرة، وستؤدي إلى الوقوع في حروب أهلية وفتن طائفية كبيرة بين شتى قبائل \"العراق\"، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على \"العراق\"، وسيكون حينها العودة إلى نقطة البداية أمراً مستحيلاً.
كما أشار إلى أن تلك التظاهرات التي خرجت في \"العراق\" منذ عدة أشهر، كان على الحكومة أن تعمل على تنفيذ مطالبها من أجل حماية \"العراق\" مما وصلت إليه الآن، خاصة أنها كانت عبارة عن مطالب خدمية بسيطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *