المؤسسات العقابية الإماراتية تسعى لمحو الأمية القانونية

كتب : مروة عبد العزيز
تنفذ وزارة الداخلية الاماراتية مبادرة توعية مجتمعية، تهدف إلى محو الأمية القانونية لدى النزلاء والأحداث في المؤسسات العقابية والإصلاحية ومراكز رعاية الأحداث، لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
حيث أنهى مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحضيراته أخيراً، لتنفيذ «المبادرة» في سبتمبر المقبل في المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة أبوظبي، تحديداً في مدينتيّ أبوظبي والعين. وسيتم تعميم التجربة على مستوى الدولة لاحقاً، بعد نجاح تطبيقها في أبوظبي، ودعت وزارة الداخلية، جميع الجهات المختصة وذات العلاقة، والاختصاصيين القانونيين والأكاديميين، إلى دعم هذه المبادرة المجتمعية بالتواصل مع الوزارة، تحقيقاً للمصلحة العامة، وتسعى هذه المبادرة الى نشر ثقافة احترام القانون تحت شعار «محو الأمية القانونية للنزلاء»، في تعزيز الأمن الوطني والفردي، ورفع مستوى الثقافة القانونية لدى النزلاء والأحداث، من خلال ايصال رسائل التوعية للنزيل والحدث، بالمشاركة مع الجهات ذات الاختصاص في المجالات القانونية والعلمية).
تأتي هذه المبادرة في إطار إيمان المكتب بأهمية معالجة الظاهرة السلبية من خلال إعادة تأهيل السجناء قانونياً واجتماعياً؛ تمهيداً لدمجهم في مجتمعهم بشكل فاعل وإيجابي، وردعهم عن العودة إلى طريق الانحراف)، وسوف يستفيد من البرنامج شهرياً، 100 نزيل وحدث في المؤسسة العقابية والإصلاحية، ومركز رعاية الأحداث في شرطة أبوظبي من المبادرة، بحيث سيتضمن البرنامج جلسات نقاشية ثقافية مع خبراء قانونيين، تنظم في الأسبوع الأول من كل شهر، تعزيزاً لرفع ثقافة احترام القانون.
وعلى صعيد اهتمام الوزارة بالثقافة افتتحت متحف الشرطة بحلته الجديدة والذي يعتبر مرفقاً ثقافياً إلى جانب المتاحف الأخرى التي تزخر بها دبي، وآخرها متحف الصقور. حيث ان تاريخ شرطة دبي يستحق متحفاً ليضم بين جدرانه تاريخاً عريقاً، يحمل بصمات أفراد الشرطة، وعملهم في نشر الأمن والأمان. توثقت عبر صفحات المتحف مشاهد وأحداث من الماضي الشرطي، وفق منهجية علمية مدروسة أرسى دعائمها كل من عشق التراث وقدَّر قيمة هذا الإرث الثقافي الشرطي، وكرس وقته وجهده لنقله للأجيال المتعاقبة.